هشدار پاناما درباره ادامه وابستگی جهان به سوختهای فسیلی
به گزارش گروه کشاورزی، توسعه روستایی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما؛ در حالی که سیویکمین کنفرانس تغییر اقلیم سازمان ملل متحد (COP۳۱) به ساعات پایانی مذاکرات نزدیک میشود، اختلاف بر سر آینده سوختهای فسیلی، تأمین مالی اقدامات اقلیمی و مسئولیت صنایع آلاینده، دستیابی به توافق نهایی را با چالش مواجه کرده است. در مهمترین تحول مذاکرات، خوان کارلوس ناوارو، وزیر محیطزیست پاناما، اعلام کرد این کشور در صورت لحاظ نشدن مطالباتش در متن نهایی اجلاس، با تصویب توافق همراهی نخواهد کرد و مخالفت رسمی خود را اعلام میکند. پاناما خواستار تعیین سقف برای تولید جهانی نفت در سطح فعلی، اقدام فوری برای حذف انتشار متان و تقویت نقش علم در تصمیمگیریهای اقلیمی شده است. این کشور همچنین بر ضرورت افزایش شفافیت مذاکرات و اصلاح سازوکار تصمیمگیری اجلاسهای اقلیمی تأکید دارد. موضع پاناما از آن جهت اهمیت دارد که تصمیمگیری در اجلاسهای اقلیمی سازمان ملل بر مبنای اجماع کشورها انجام میشود و مخالفت یک کشور میتواند روند تصویب توافق نهایی را با مانع مواجه کند. پیشنهاد پیمان مستقل برای خروج از سوختهای فسیلی همزمان با این موضعگیری، وزیر محیطزیست پاناما از پیوستن ۳۰ کشور به ابتکار شکلگیری پیمانی مستقل برای خروج از سوختهای فسیلی خبر داده است. این ابتکار با هدف ایجاد مسیری مکمل برای مذاکرات رسمی سازمان ملل و پیشبرد تعهدات مربوط به کاهش تولید و مصرف نفت، گاز و زغالسنگ مطرح شده است؛ موضوعی که به دلیل اختلاف منافع اقتصادی و انرژی کشورها، همچنان از چالشهای اصلی دیپلماسی اقلیمی به شمار میرود. افزایش عرضه فرآوردههای نفتی همزمان با مذاکرات اقلیمی در سوی دیگر تحولات، بیانیه مشترک آمریکا، روسیه و چین درباره برنامهریزی برای افزایش تولید و عرضه فرآوردههای نفتی پالایششده، همزمان با مذاکرات آنتالیا، تناقض میان سیاستهای انرژی و اهداف مقابله با تغییر اقلیم را برجسته کرده است. بر اساس بیانیه منتشرشده از سوی کاخ سفید در ۱۹ نوامبر، سه کشور بر اهمیت افزایش عرضه فرآوردههای نفتی و حفظ جریان پایدار انرژی در جهان تأکید کردهاند؛ بیانیهای که در آن اشارهای به تعهدات کاهش انتشار گازهای گلخانهای یا تسریع گذار به انرژیهای پاک نشده است. اگرچه این بیانیه بهطور مشخص از افزایش تولید نفت خام سخن نمیگوید، اما همزمانی آن با مذاکرات جهانی برای کاهش انتشار گازهای گلخانهای، بار دیگر تعارض میان امنیت انرژی، منافع اقتصادی و الزامات زیستمحیطی را مطرح کرده است. ضرورت مشارکت صنایع آلاینده در تأمین مالی اقلیم در کنار اختلاف بر سر سوختهای فسیلی، تأمین منابع مالی مقابله با تغییر اقلیم و افزایش مسئولیت صنایع آلاینده نیز از موضوعات مهم روزهای پایانی اجلاس است. آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، با اشاره به سودهای کلان شرکتهای نفتی، خواستار افزایش مسئولیت مالی این صنایع در تأمین هزینههای مقابله با بحران اقلیم شده است. بر اساس گزارشی که روزنامه لوموند در ۱۸ نوامبر منتشر کرد، گوترش با مقایسه حدود ۹۵ میلیارد دلار سود شرکتهای نفتی در یک فصل با حدود ۶۰۰ میلیون دلار منابع دریافتشده توسط صندوق خسارت و زیان، بر شکاف میان منافع اقتصادی صنایع فسیلی و منابع اختصاصیافته به جبران پیامدهای تغییر اقلیم تأکید کرده است. در همین چارچوب، پیشنهادهایی برای وضع مالیات بر سودهای بادآورده شرکتهای نفت و گاز و فعالیتهای آلاینده در بخش حملونقل هوایی و دریایی مطرح شده است تا منابع بیشتری برای سازگاری، کاهش انتشار و حمایت از کشورهای آسیبپذیر فراهم شود. تأمین مالی سازگاری همچنان در بنبست مذاکرات تأمین مالی سازگاری با تغییر اقلیم نیز از دیگر محورهای اختلاف در COP۳۱ است. کشورهای درحالتوسعه خواستار افزایش منابع مالی این بخش تا دستکم ۱۲۰ میلیارد دلار در سال تا سال ۲۰۳۵ هستند؛ در حالی که کشورهای توسعهیافته درباره میزان تعهدات مالی و نحوه تقسیم مسئولیت تأمین منابع اختلافنظر دارند. در نسخه دوم پیشنویس تصمیم سیاسی اجلاس، به جای تعیین رقم قطعی، تهیه نقشه راه تأمین مالی سازگاری و تابآوری از آنتالیا تا آدیسآبابا مورد تأکید قرار گرفته است. این در حالی است که کشورهای آسیبپذیر و فعالان محیطزیست، تعویق تصمیمهای مالی و نبود سازوکار مشخص برای اجرای تعهدات را ناکافی میدانند و بر ضرورت تأمین فوری منابع برای مقابله با پیامدهایی مانند خشکسالی، سیل و موجهای گرما تأکید دارند. فاصله تعهدات سیاسی با ضرورتهای علمی اقلیم در پیشنویس جدید تصمیم سیاسی اجلاس، ضمن ابراز نگرانی از نزدیک شدن جهان به عبور از آستانه ۱.۵ درجه سانتیگراد گرمایش جهانی، بر ضرورت کاهش عمیق، سریع و مستمر انتشار گازهای گلخانهای تأکید شده است. با این حال، حذف اشارههای صریح به سوختهای فسیلی از نسخه دوم پیشنویس، نشاندهنده اختلاف بر سر چگونگی تحقق اهداف اقلیمی و تبدیل تعهدات سیاسی به اقدامات عملی است. اکنون با نزدیک شدن مذاکرات به ساعات پایانی، تعیین تکلیف جایگاه سوختهای فسیلی در توافق نهایی، تأمین مالی سازگاری و مسئولیت صنایع آلاینده، از مهمترین موضوعات پیشروی کشورهاست؛ موضوعاتی که نتیجه آنها میتواند بر مسیر جهانی مقابله با تغییر اقلیم و میزان اثربخشی تعهدات بینالمللی تأثیرگذار باشد.