ضرورت اصلاح سامانه و فرآیندهای اداری دفاتر خدمات قضایی
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، مهدی نیکپور دبیر هیئتمدیره جامعه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مازندران در همایش مدیران و دفاتر خدمات الکترونیک قضایی استان در آمل گفت: نبود برخی عناوین و موضوعات حقوقی در فهرست خدمات سامانه، کارکنان دفاتر را برای ثبت درخواست مراجعان با مشکل مواجه کرده است. وی افزود: در مواردی مانند اعتراض به نظریه پزشکی قانونی، درخواست اجرای حکم، ابقای کفالت کفیل، ردیابی تلفن همراه از طریق BTS، جلب سراسری و تبادل لوایح در برخی مراحل رسیدگی، عنوان مستقل و مشخصی برای ثبت درخواست در سامانه پیشبینی نشده است و کارکنان ناچارند از عناوین غیرمرتبط استفاده کنند. نیکپور، تغییرات نیروی انسانی و تأخیر در تخصیص کدهای کاربری را از دیگر مشکلات دفاتر برشمرد و گفت: استعفا، قطع همکاری و جابهجایی کارکنان، نیاز به جایگزینی نیروها را افزایش داده، اما فرآیند تأیید و تخصیص کد کاربری از سوی مراجع مربوط با تأخیر انجام میشود. وی ادامه داد: در برخی موارد، نیروی جدید با وجود آغاز فعالیت در دفتر، هنوز کد کاربری مستقل دریافت نکرده است؛ موضوعی که ممکن است به استفاده از کد سایر کارکنان منجر شود و از نظر ضوابط نظارتی تخلف محسوب شود. دبیر هیئتمدیره جامعه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مازندران همچنین خواستار بازنگری در شرایط احراز کفالت دفاتر شد و افزود: الزام به داشتن سابقه مشخص فعالیت در دفاتر و سوابق بیمهای مرتبط، با توجه به جابهجایی و کمبود نیرو، در برخی موارد تأمین کفیل واجد شرایط را دشوار کرده است. نیکپور گفت: نیروهای تازهوارد با وجود تجربه و توانایی لازم، به دلیل نداشتن سابقه کاربری و بیمهای مورد نیاز، امکان احراز شرایط کفالت را ندارند؛ بنابراین لازم است ضوابط موجود متناسب با شرایط واقعی دفاتر بازنگری شود. وی در پایان، تعرفهگذاری خدمات و تعیین تکلیف برخی مسائل مربوط به نامهها و خدمات قابل ارائه در دفاتر و کافینتها را از دیگر مطالبات همکاران عنوان کرد و خواستار بررسی و پیگیری این موارد از سوی مسئولان مربوط شد.