«قبل از پاسخگویی دفتر رئیس جمهور را در جریان بگذارید» / ترامپ ارتباط پیمانکاران فدرال با کنگره را منوط به هماهنگی با کاخ سفید کرد
به گزارش خبرآنلاین، پایگاه خبری ایبیسی نیوز (ABC News) در گزارشی نوشت که همزمان با تلاش کاخ سفید برای محدود کردن نظارتهای دموکراتها، دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، فرمان اجرایی را امضا کرده است که بر اساس آن پیمانکاران فدرال ملزم میشوند دولت را از درخواستهای کنگره برای تحقیق درباره همکاری آنها با قوه مجریه مطلع کنند.
این فرمان که روز جمعه امضا شد، پس از آن صادر میشود که به گزارش ایبیسی نیوز، ویل شارف، مشاور حقوقی کاخ سفید، طی یادداشتی به تمامی سازمانهای اجرایی دستور داده بود که پیش از اجازه دادن به کارمندان برای شهادت در برابر کنگره، از کاخ سفید مجوز صریح دریافت کنند.
بر اساس این فرمان، پیمانکاران و پیمانکاران فرعی فدرال اکنون موظفند بلافاصله کاخ سفید و نهادهای طرف قرارداد خود را از «هرگونه درخواست جاری یا آینده کنگره در خصوص ارتباطات یا کار پیمانکاران با قوه مجریه» مطلع کنند. تمامی پیمانکاران باید دستورات دولت را در زمینه خودداری از ارائه ارتباطاتی که دولت آنها را تحت حفاظت «امتیاز اجرایی» (Executive Privilege) میداند، رعایت کنند.
طبق این دستور، پیمانکارانی که کاخ سفید را از درخواستهای کنگره مطلع نکنند یا از پیروی از دستورالعملهای دولت امتناع ورزند، با احتمال لغو قرارداد و همچنین تعلیق یا محرومیت مواجه میشوند که میتواند مانع از برنده شدن آنها در مناقصات قراردادهای فدرال در آینده شود.
در فرمان امضاشده توسط ترامپ آمده است: «توانایی کنگره برای دریافت اطلاعات از قوه مجریه محدود است؛ کنگره نمیتواند بدون یک هدف معتبر قانونگذاری که با عملکردهای اصلی اجرایی تداخل نداشته باشد، از وزارتخانهها و سازمانهای اجرایی، کارمندان یا پیمانکاران فدرال اطلاعات بخواهد.»
این فرمان اجرایی از پیمانکار خاصی نام نمیبرد، اما شامل «تمامی پیمانکاران فدرال» شده و پوشش آن را به «پیمانکاران فرعی که برای یک پیمانکار فدرال روی یک قرارداد فدرال کار میکنند» نیز تعمیم میدهد. بر اساس گزارش مؤسسه بلومبرگ گاورنمنت، در حال حاضر حدود ۱۰۰ هزار شرکت دارای قراردادهای فدرال هستند که به این تعداد باید پیمانکاران فرعی را نیز افزود.
هدف: جلوگیری از افشای هماهنگنشده اطلاعات
این فرمان استدلال میکند که «فقدان هماهنگی» میان دولت و پیمانکاران آن، کارایی را تضعیف میکند و مدعی است که «پیمانکاران ممکن است از منافع و مواضع قوه مجریه بیخبر باشند که این امر به تلاشهای موازی و بیهوده منجر میشود.»
در این فرمان تأکید شده است: «بنابراین، سیاست ایالات متحده این است که با جلوگیری و ممنوعیت افشای هماهنگنشده اطلاعات در پاسخ به درخواستهای کنگره، از اطلاعات محرمانه محافظت کرده و اقتصاد و کارایی را در قراردادهای فدرال افزایش دهد.» بر این اساس، دفتر مدیریت و بودجه کاخ سفید قرار است دستورالعملهایی را برای تضمین رعایت این قوانین و «هماهنگی کافی میان سازمانهای طرف قرارداد، پیمانکاران و کاخ سفید» تدوین کند.
در یک برگه اطلاعاتی که روز جمعه توسط کاخ سفید منتشر شد، دولت استدلال کرده است که «باید بتواند بدون نگرانی از اینکه اطلاعات محرمانه توسط اشخاص ثالث غیرمجاز، حتی پیمانکاران فدرال به درخواست کنگره، فاش شود، همکاری نزدیکی با کارمندان و پیمانکاران خود در مسائل حساس داشته باشد.» این نهاد افزود: «اگر قوه مجریه نتواند اطمینان حاصل کند که ارتباطات با پیمانکاران محرمانه باقی میماند، سازمانهای فدرال از به اشتراکگذاری آزادانه و ایمن اطلاعات حساس با آنها منصرف خواهند شد و این امر به بنبست در برنامههای حیاتی دولتی منجر میشود.»
درگیری لفظی دموکراتها و مشاور حقوقی کاخ سفید
این فرمان نشانه دیگری از تلاش کاخ سفید برای مقابله با نظارتهای احتمالی است، چرا که دموکراتهای کنگره هشدار دادهاند در حال آماده شدن برای آغاز تحقیقات جدید هستند. رابرت گارسیا، که قرار است رئیس جدید کمیته نظارت مجلس نمایندگان شود، در پی انتخابات نوامبر به دولت هشدار داد که «وکلا را خبر کنند.»
شارف، مشاور حقوقی کاخ سفید، هفته گذشته در نامهای به این قانونگذار دموکرات کالیفرنیا هشدار داد که دموکراتها ممکن است به دلیل تهدیداتشان مبنی بر اعمال اختیارات نظارتی کنگره، تحت بازجویی کیفری قرار گیرند. او ادعا کرد که «تهدیدات سوءاستفادهگرانه و اظهارات عمومی درباره صدور بیرویه احضاریهها... کاملاً روشن میسازد که هرگونه روند تحقیقاتی آتی بهجای پیشبرد هرگونه هدف مشروع قانونگذاری، برای آزار و اذیت و قدرتنمایی به کار گرفته خواهد شد.»
گارسیا نیز در واکنش به این نامه طی بیانیهای گفت: «کنگره برای انجام تحقیقات و نظارت از آزادی عمل گستردهای برخوردار است؛ اختیاری که در قدرت قانونگذاری نهفته است.» او افزود: «ما یک شاخه همتراز از دولت هستیم و با تهدیدات بیاساسِ یک وزارت دادگستریِ تبدیلشده به سلاح یا وکلای رئیسجمهور، متوقف نخواهیم شد.»