ستاد ساماندهی فضای مجازی دولت در مسیر انحلال قرار گرفت
از ظهر روز شنبه (30 آبان ماه) اخباری در برخی پایگاههای خبری و شبکههای مجازی پیرامون انحلال ستاد ویژه ساماندهی فضای مجازی دولت منتشر شد.مصوبه دولت برای تشکیل «ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور» در پی شکایت ۱۰ شخص حقیقی به دیوان عدالت اداری، با چالش جدی حقوقی مواجه شده است. این پرونده در دو بخش قانونی و شرعی مورد بررسی قرار گرفته و قرار است رأی نهائی پس از برگزاری جلسه هیئت عمومی دیوان اعلام شود.پیگیریها نشان میدهد جمعبندی صورت گرفته به انحلال این شورای موازی منجر خواهد شد. این ستاد اردیبهشتماه سال جاری با مصوبه دولت و به ریاست محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور، تشکیل شد. هدف اعلامشده از ایجاد این مجموعه، ایجاد هماهنگی و انسجام در مدیریت فضای مجازی کشور بود؛ با این حال، تشکیل آن از همان ابتدا با انتقاداتی درباره مبنای قانونی، حدود اختیارات و احتمال موازیکاری با نهادهای موجود همراه شد.منتقدان معتقد بودند با توجه به جایگاه شورای عالی فضای مجازی بهعنوان مرجع اصلی سیاستگذاری و تصمیمگیری در این حوزه، ایجاد ساختاری جدید در بدنه دولت با مأموریت مشابه میتواند به تداخل صلاحیتها و شکلگیری نهادهای موازی منجر شود.شورای عالی فضای مجازی پیشتر با هدف ایجاد مرجعی متمرکز برای سیاستگذاری، تصمیمگیری و هماهنگی در این حوزه تشکیل شده بود و در احکام تأسیس و بازنگری آن نیز بر ضرورت جلوگیری از ایجاد شوراها و ساختارهای موازی تأکید شده است.پیش از این نیز شماری از نمایندگان مجلس و استادان حوزه و دانشگاه خواستار بررسی ابعاد قانونی و شرعی تشکیل این ستاد شده بودند. هادی طحاننظیف عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان در ادامه گزارشهای به مردم در مطلب شماره 110 نوشت: بر اساس اصل چهارم قانون اساسی، نظارت بر رعایت موازین شرعی در قوانین و مقررات، از جمله مصوبات دولت، بر عهده فقهای شورای نگهبان است، بر این اساس هر کس میتواند با طرح شکایت در دیوان عدالت اداری، ابطال مقرراتی را که خلاف شرع میداند، درخواست کند. در این موارد، دیوان پس از طی مراحل قانونی، موضوع را همراه با اسناد پرونده برای اظهارنظر به فقهای شورای نگهبان ارجاع میدهد. بهموجب ماده (87) قانون دیوان عدالت اداری، نظر فقهای شورا برای دیوان لازمالاتباع است و چنانچه مقررهای خلاف شرع شناخته شود، دیوان مطابق همان نظر نسبت به ابطال آن اقدام میکند.در یکی از این پروندهها، شاکیان با طرح شکایت در دیوان عدالت اداری، ابطال مصوبه ایجاد «ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور» و چند مصوبه مرتبط با شبکه ملی اطلاعات، محدودسازی اینترنت و فعالیت سکوها و کسبوکارهای دیجیتال را درخواست کردند. دیوان نیز موضوع را برای بررسی ادعای مغایرت با موازین شرعی به فقهای شورای نگهبان ارجاع داد و فقهای محترم شورا درباره این مصوبات اظهارنظر کردند.در ابلاغیه 5 مرداد 1405 دبیر هیئت دولت، هرگونه تصمیم یا اقدام اداری و اجرائی دستگاههای اجرائی برای انسداد، تعلیق، تحدید یا ممنوعیت فعالیت سکوها و کسبوکارهای دیجیتال، به اخذ نظر ستاد و تأیید رئیسجمهور منوط شده بود.به گزارش فارس، فقهای شورای نگهبان، اطلاق و شمول این حکم را بر دو دسته از موارد خلاف شرع شناختند؛ نخست، مواردی که این دستور با مصوبات شورای عالی فضای مجازی یا شورایعالی امنیت ملی مغایر باشد؛ دوم، مواردی که تصمیمگیری درباره موضوع، منحصراً در صلاحیت یکی از این دو شورا باشد، چراکه در موارد دسته نخست، ملاک اظهارنظر، رعایت مصوبات دو شورایعالی است و در دسته دوم، رعایت صلاحیت انحصاری آنها در تصمیمگیری اهمیت دارد، بنابراین، ایراد فقها به شمول حکم ابلاغیه بر همین موارد مربوط است.با اعلام نظر فقهای شورای نگهبان، دیوان عدالت اداری موظف است درباره ابطال مقررات مورد شکایت، مطابق این نظر اقدام کند.