در حال باز کردن صفحه… محتوای تازه در راه است
حامد بیدی: سند نظام حقوقی فضای مجازی ادامه طرح صیانت است / در سیاست‌گذاری اینترنت ایران، حقوق کاربران اولویت ندارد
فناوری خبر آنلاین
حامد بیدی: سند نظام حقوقی فضای مجازی ادامه طرح صیانت است / در سیاست‌گذاری اینترنت ایران، حقوق کاربران اولویت ندارد
خبر آنلاین فناوری

حامد بیدی: سند نظام حقوقی فضای مجازی ادامه طرح صیانت است / در سیاست‌گذاری اینترنت ایران، حقوق کاربران اولویت ندارد

۱۴۰۵/۰۹/۰۱ ۱۶:۳۰ ۲ بازدید ۴ دقیقه مطالعه

تینا مزدکی- انتشار پیش‌نویس سند «نظام حقوقی فضای مجازی کشور» از سوی مرکز ملی فضای مجازی، بار دیگر بحث درباره حدود اختیارات حاکمیت در تنظیم‌گری اینترنت، حقوق کاربران و آینده دسترسی آزاد به شبکه جهانی را به جریان انداخته است. این سند که با هدف دریافت دیدگاه‌های نخبگان، پژوهشگران و فعالان بخش خصوصی منتشر شده، قرار است پس از جمع‌آوری و بررسی پیشنهادها برای تصویب نهایی به شورای معین شورای عالی فضای مجازی ارسال شود.

با این حال، انتشار آن در شرایطی که کاربران ایرانی همچنان با محدودیت‌های گسترده اینترنتی و فیلترینگ پلتفرم‌های پرکاربرد مواجه‌اند، پرسش‌هایی جدی درباره اهداف، ضرورت و پیامدهای چنین سندی ایجاد کرده است. حامد بیدی، فعال حوزه اینترنت و حقوق دیجیتال، معتقد است آنچه در قالب این سند مطرح شده، تفاوت ماهوی با رویکرد طرح صیانت ندارد و نمی‌توان انتظار داشت از چنین مسیری، قانونی در جهت حمایت واقعی از حقوق کاربران شکل بگیرد. او تأکید می‌کند مسئله اصلی در سیاست‌گذاری فضای مجازی ایران، نه حقوق کاربران، بلکه حقوق و دغدغه‌های نظام حکمرانی در برابر مردم است.

سند نظام حقوقی فضای مجازی چه نسبتی با طرح صیانت دارد؟

حامد بیدی در پاسخ به این پرسش که آیا سند نظام حقوقی فضای مجازی،چیزی متفاوت از طرح صیانت است، می‌گوید: «در کلیت ماجرا، به نظر می‌رسد این سند ادامه همان طرح صیانت باشد. موضوعی که در این سند مطرح شده، اساساً همان موضوع طرح صیانت است. حتی بسیاری از بندهای آن نیز همان دغدغه‌های قبلی را دنبال می‌کنند. رویکرد و راه‌حلی هم که برای این مسئله در نظر گرفته شده، تفاوت چندانی با گذشته ندارد.»

او همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا خروجی این سند نتیجه چشمیگری خواهد داشت می‌گوید: «‌ممکن است این موضوع با عنوانی متفاوت و در قالب بندها و تبصره‌های دیگری در مجلس دنبال شود، اما با ترکیب و رویکرد فعلی مجلس، نمی‌توان انتظار داشت خروجی متفاوتی از آن حاصل شود. حتی ممکن است نتیجه بدتر و محدودکننده‌تر باشد، اما قطعاً نمی‌توان انتظار داشت نسخه‌ای باکیفیت‌تر از طرح صیانت از دل این فرایند بیرون بیاید.»

اینترنت آزاد در کنار محدودیت‌های قانونی، تناقضی آشکار؟

در بخش‌هایی از این سند به اینترنت آزاد اشاره شده است. با این حال، وقتی تبصره‌ها و محدودیت‌های پیش‌بینی‌شده در آن را در نظر می‌گیریم، این پرسش مطرح می‌شود که آیا اساساً مفهوم اینترنت آزاد با چنین رویکردی در تناقض نیست؟ بیدی در پاسخ به این پرسش می‌گوید:« آنچه با اطمینان می‌توان درباره‌اش صحبت کرد، شرایط فعلی اینترنت در کشور است. در یک سال و نیم گذشته، تقریباً یک‌چهارم تا یک‌پنجم روزهایی که سپری شده، اینترنت به‌طور کامل قطع بوده است. همچنان تمام پلتفرم‌های پرکاربرد نیز فیلتر هستند. با وجود چنین شرایطی، همچنان این نگاه وجود دارد که وضعیت اینترنت مطلوب نیست و در بزنگاه‌ها و نقاط عطف مختلف، دوباره اینترنت قطع می‌شود. حتی پیش‌بینی می‌شود که در آینده نیز این اتفاق تکرار شود.»

حامد بیدی:« در چنین شرایطی، دیگر بحث درباره این موضوعات چندان جایگاهی ندارد. ما عملاً چیزی به نام اینترنت نداریم که بخواهیم درباره آن سیاست‌گذاری کنیم.»

حقوق کاربران در سند چه جایگاهی دارد؟

این فعال حوزه اینترنت و حقوق دیجیتال در پاسخ به این پرسش که آیا تدوین سندی با این عنوان می‌تواند به بهبود وضعیت کاربران و حمایت از حقوق آن‌ها کمک کند؟ می‌گوید: «معمولاً در دنیا قانون‌گذاری در چنین حوزه‌هایی با هدف حمایت از داده‌های کاربران و حریم خصوصی آن‌ها انجام می‌شود. برای مثال، سند GDPR در اتحادیه اروپا یکی از نمونه‌های شناخته‌شده در این زمینه است. البته آن سند هم نقدهایی دارد، اما به هر حال موضوعیت اصلی آن، حمایت از داده‌های کاربران و حریم خصوصی آن‌ها در برابر دولت‌ها و شرکت‌هاست. در ایران، اگر چنین موضوعی مطرح شود، بیشتر بهانه‌ای است برای اینکه دغدغه‌های حکمرانی برطرف شود. مسئله اصلی اساساً نظام حکمرانی است. حتی زمانی که از امنیت صحبت می‌شود، به هیچ وجه امنیت کاربران در اولویت قرار ندارد، بلکه آنچه مدنظر است، امنیت با تعاریف رسمی نظام حکمرانی است.»

حامد بیدی فعال حوزه اینترنت و حقوق دیجیتال در آخر می‌گوید: «‌ واقعیت این است که تصمیمات و اتفاقات بسیاری را می‌بینیم که به ناامنی شبکه یا گوشی‌های کاربران منجر می‌شوند، اما هیچ‌کس درباره آن‌ها صحبت نمی‌کند و اساساً اهمیتی برای این مسائل قائل نیستند. اما آنجایی که صحبت از امنیت به میان می‌آید و قطع اینترنت یا فیلترینگ با بهانه امنیت توجیه می‌شود، در واقع موضوع به آزادی بیان و مسئله سانسور مربوط است. در چنین موقعیت‌هایی است که مسئله امنیت مطرح می‌شود. بنابراین مشخص است که بحث اصلی، حقوق کاربران نیست، بلکه صحبت از حقوق نظام حکمرانی در برابر مردم است.»

آل را نصب کن دسترسی سریع، بدون فروشگاه