جنگ علیه ایران و آشکار شدن تغییر در معادلات اقتصاد جهانی
جنگ، فراتر از اختلال در بازار انرژی، آسیبپذیری زیرساختهایی را آشکار کرده که تاکنون بستر فعالیت اقتصاد جهانی تلقی میشدند. امنیت مسیرهای دریایی، بیمه حملونقل، نظام تسویه دلاری، دسترسی به مواد اولیه راهبردی و تأمین امنیت تجارت بینالمللی، همگی به داراییهایی تبدیل شدهاند که بازیگران مسلط بر آنها میتوانند دسترسی دیگران را محدود یا مشروط کنند.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمود موحد در یادداشتی در ایرنا نوشت: این یادداشت با تمرکز بر تحلیلهای مرتبط با تغییر ماهیت وابستگیهای اقتصادی جهانی و تبدیل زیرساختهای تجارت، انرژی و مبادلات مالی به ابزارهای اعمال قدرت ژئوپلیتیکی، به بررسی آثار بلندمدت جنگ بر ساختار اقتصاد جهانی میپردازد. برخی تحلیلگران حوزه تحریمها، جنگ را در امتداد ناکامی کارزار فشار اقتصادی علیه ایران ارزیابی میکند. از دیدگاه آنها، تجربه سالهای پس از خروج آمریکا از برجام نشان داد که تشدید تحریمها لزوماً به تغییر سیاستهای ایران منجر نمیشود. با وجود فشارهای گسترده، صادرات نفت ایران ادامه یافت و در آستانه جنگ، ناوگان موسوم به سایه روزانه حدود دو میلیون بشکه نفت صادر میکرد. آنچه سرانجام این جریان را متوقف کرد، نه تحریمهای مالی و بانکی، بلکه مداخله فیزیکی نیروی دریایی آمریکا و محدودسازی صادرات نفت بود.
سیاسیشدن گذرگاههای راهبردی دریایی مستقیمترین پیامد جنگ است
این تحول را میتوان نشانهای از محدودیت توان تحریمها در دستیابی به اهداف سیاسی دانست و بیان کرد که تحریمها زمانی اثربخشترند که در خدمت اهداف مشخص محدود و نیل به مذاکرات دیپلماتیک قرار گیرند. در غیر این صورت، خود میتوانند به عامل تشدید تنش و درگیری نظامی بدل شوند. سیاسیشدن گذرگاههای راهبردی دریایی مستقیمترین پیامد جنگ است. بستهشدن تنگه هرمز در مارس ۲۰۲۶، بنا بر برآوردها، موجب کاهش حدود ۹۵ درصدی حجم عبور کشتیها و خروج نزدیک به یکپنجم نفت و گاز تجارتشده جهان از بازار شد. از اواسط مارس، ایران نظام عبور مشروط و دریافت عوارض را برقرار کرد و سپس آن را در قالب سازوکار اداری و قانونی سامان داد. این تحول در پی آن بود که ریسک امنیتی عبور از تنگه را که در هزینه بیمه و حملونقل منعکس میشد، به منبع درآمد ارائه خدمات ایمنی و امنیت تبدیل کند.
برخی از صاحبنظران معتقدند این الگو ممکن است به سایر گذرگاههای راهبردی، از جمله بابالمندب و حتی کانالهای سوئز و پاناما، تسری یابد. از سوی دیگر، توان موشکی و پهپادی بازیگران منطقهای، هزینه تأمین امنیت دریایی را افزایش داده و برتری سنتی قدرتهای دریایی را با چالش مواجه کرده است. در این چارچوب، همراهی نظامی آمریکا با عبور نفتکشها از تنگه هرمز، راهکاری پرهزینه است و نمیتواند بهسادگی جایگزین ترتیبات پایدار تجاری شود. جنگ همچنین محدودیتهای نظام بیمه دریایی و زیرساخت مالی غرب را آشکار کرده است. افزایش شدید حق بیمه جنگی و امتناع برخی بیمهگران از پوشش کشتیها، عملاً عبور از تنگه را مختل کرد. در واکنش به این وضعیت، شبکههای موازی حملونقل، بیمه و تسویه مالی گسترش یافتهاند که بر بیمهگران غیربهغربی، پرچمهای مصلحتی، واسطههای تجاری و ارزهایی مانند یوان و رمزارزها تکیه دارند.
جنگ، وابستگی آمریکا به مواد و عناصر راهبردی تحت کنترل چین را برجسته کرده است
البته اکثر تحلیلگران، این روند را به معنای پایان سلطه دلار محسوب نمیکنند. جایگاه دلار بهعنوان ارز مرجع قیمتگذاری و ذخیره ارزش همچنان پابرجاست، اما توان آمریکا برای استفاده از شبکه تسویه دلاری بهعنوان ابزار تحریم با محدودیت بیشتری روبهرو شده است. به بیان دیگر، کشورها میتوانند همچنان از دلار برای تعیین قیمت استفاده کنند، اما مسیرهای جایگزینی برای تسویه و انتقال وجوه به کار گیرند. جنگ، وابستگی آمریکا به مواد و عناصر راهبردی تحت کنترل چین را نیز برجسته کرده است. مصرف گسترده موشکها و مهمات، نیاز آمریکا به بازسازی ذخایر تسلیحاتی را افزایش داده، در حالی که بخش مهمی از زنجیره فرآوری عناصر نادر و مواد معدنی حیاتی در اختیار چین است. این وضعیت برای پکن اهرم چانهزنی اقتصادی و سیاسی ایجاد میکند.
هزینههای جنگ نیز میان مناطق مختلف یکسان توزیع نشده است. اروپا، با وجود وابستگی محدود به نفت عبوری از هرمز، از افزایش قیمت انرژی و اختلال در بازار جهانی گاز طبیعی مایع آسیب دیده است. کشورهای عربی خلیج فارس نیز در ارزیابی مجدد اتکای امنیتی خود به آمریکا قرار گرفتهاند و ممکن است منابع مالی خود را به سمت ذخایر راهبردی، زیرساختهای مستقل حملونقل و بیمه و سامانههای دفاعی هدایت کنند. در نتیجه میتوان گفت که جنگ، مناسبات اقتصاد جهانی را از الگوی مبتنی بر دسترسی نسبتاً آزاد و کارآمد به سمت الگویی مبتنی بر امنیت دسترسی، تنوعبخشی به مسیرها و کاهش وابستگی سوق میدهد.