اگر شبکه ملی اطلاعات تکمیل نشود شهروندان سیلیکونولی میشویم!
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز ملی فضای مجازی، دکتر جواد آزادی احمدآبادی مشاور دبیر شورای عالی و مدیرکل حوزه ریاست مرکز ملی فضای مجازی در یادداشتی نوشت:در یادداشت سیزدهم این سلسله، از «حقوق دیجیتال» و حق بر تبیین سخن گفتیم و در یادداشت چهاردهم، «تبعیض الگوریتمی» را به عنوان یک تهدید علیه عدالت بررسی کردیم. اما باید اذعان کرد که بحث حقوق و عدالت، زمانی معنا پیدا میکند که اساساً «سوژهای» وجود داشته باشد که صاحب این حقوق باشد.
اگر هویت شهروند در زمین بازی دیگری ساخته شود، بحث از حقوق او در دادگاههای داخلی، افقی جز سراب نخواهد بود. اکنون با یک پرسش وجودی و راهبردی مواجهیم: در فضایی که ماشینها مدام ما را دستهبندی و پیشبینی میکنند، «من کیستم؟» و چه کسی معمار این «من» است؟
برای درک عمق این بحران، باید از سطح فناوری فراتر رویم و به لایههای شناختی و فلسفی ماجرا ورود کنیم. شوشانا زوبوف با مفهوم « دوقلوی دادهای (Data Double)» به خوبی نشان میدهد که پلتفرمها نسخهای از انسان میسازند که از خودِ واقعی او پیشبینیپذیرتر است. این دوقلو، تصویری آماری است که بر اساس مازاد رفتاری ما ساخته شده و در بازارهای پیشبینی رفتار خرید و فروش میشود.
تاینا بوچر، نظریهپرداز رسانه، این فرآیند را «سوژهسازی الگوریتمی» مینامد؛ فرآیندی که در آن، الگوریتمها نهتنها محتوا را فیلتر میکنند، بلکه از طریق «چارچوببندی شناختی»، به کاربران القا میکنند که چه چیزی مهم است، چه کسی باید دیده شود و حتی چگونه باید فکر کنند. اینجاست که با یک «قدرت زیستسیاسی» مواجه میشویم که به جای اعمال زور فیزیکی، از طریق مهندسی معماری انتخاب، رفتار ما را هدایت میکند.
این تحول، مرزهای سنتی «حاکمیت» را به چالش کشیده است. نهادهای حقوقی و اجرایی ما، هنوز هویت را یک امر «درونمرزی» و متکی به اسناد فیزیکی میدانند، در حالی که پلتفرمها ماهیتی «فرامرزی» و مبتنی بر کد دارند. زمانی که یک شهروند، شبکه اجتماعی ارتباطی، سرمایه اجتماعی و حتی حافظه دیجیتال خود را در یک پلتفرم خارجی بنا میکند، هزینه جابهجایی او به یک بستر بومی به شدت بالا میرود.
این وابستگی ساختاری، نه از جنس تحریم یا اجبار، بلکه از جنس «قفلشدگی فنی و اجتماعی«(Private Sovereignty) دست یافته است؛ نهادی که در آن، پلتفرم به جای دولت، مرزها را تعیین میکند و به جای قانون اساسی، «شرایط خدمات« (Terms of Service) حاکم است.
در چنین شرایطی، رویکرد «حکمرانی فعال» که همواره مورد تاکید رهبر شهید انقلاب اسلامی (رضوان الله تعالی علیه) بوده است، ایجاب میکند که سیاستگذاران به جای انفعال و اکتفا به ابزارهای سلبی، به سمت «معماری مجدد» زیرساختهای هویتی حرکت کنند. این یک پروژه صرفاً فنی نیست، بلکه یک راهبرد کلان برای بازیابی حاکمیت ملی است.
نقش نهاد متولی فضای مجازی و شورای عالی در این میان، تدوین و ابلاغ چارچوبهایی است که به شهروندان امکان دهد بدون وابستگی به پلتفرمهای فراملی، هویت خود را در بستر «شبکه ملی اطلاعات» مدیریت کنند. شبکه ملی اطلاعات، در اینجا صرفاً یک زیرساخت تاریک نیست؛ بلکه به مثابه «قلمرو حاکمیتی» در فضای سایبری است.
**تحقق این راهبرد، نیازمند سه اقدام عملیاتی و بههمپیوسته است:
۱-نخستین و شاید مهمترین اقدام، توسعه فناوریهای مبتنی بر «هویت خودسازمانده«(Self-Sovereign Identity) است. در این مدل، برخلاف رویکرد پلتفرمهای متمرکز که مالکیت هویت را از آنِ خود میکنند، کلید هویت و کنترل دادهها در اختیار خود شهروند است و پلتفرمها تنها به عنوان «تاییدکننده» و نه «مالک» عمل میکنند. این رویکرد، با مفاهیم اصیل اسلامی همچون «کرامت انسانی» و «حفظ نفس» (حفظ استقلال و حاکمیت فرد بر خویشتن) کاملاً همراستا است.
۲- اقدام دوم، بازطراحی نظامات حقوقی و تقنینی برای به رسمیت شناختن «شهروندی پلتفرمی» بر پایه ارزشهای اسلامی است. ما نیازمند یک «حقوق دیجیتال بومی» هستیم که در آن، حقوق کاربر در بسترهای بومی و حتی در مواجهه با پلتفرمهای خارجی، تضمینشده و قابل پیگیری باشد. این چارچوب حقوقی باید بتواند در برابر «قفلشدگی هویتی» بایستد و به شهروند حق دهد تا در صورت تصمیم خودکار الگوریتمی علیه هویت او، امکان اعتراض و بازبینی انسانی داشته باشد.
۳- اقدام سوم، هدایت ظرفیتهای اجرایی و سرمایهگذاری به سمت ایجاد اکوسیستمهای بومی است که در آنها، کاربر احساس تعلق خاطر و امنیت کند و مجبور نباشد برای حفظ ارتباطات و هویت خود، به پلتفرمهای خارجی پناه ببرد. این اکوسیستمها باید بر پایه سه صل «مشارکت»، «مشروعیت» و «کارآمدی» طراحی شوند تا بتوانند «جاذبه» واقعی ایجاد کنند و نه صرفاً با ابزارهای محدودکننده، کاربران را نگه دارند.
در جمعبندی، باید تاکید کرد که هویت دیجیتال، مرز نهایی استقلال ما در عصر پلتفرمهاست. اگر ما نتوانیم در بستر شبکه ملی اطلاعات، یک زیرساخت هویتی مستقل و امن ایجاد کنیم، نسلهای آینده به جای آنکه شهروند ایران باشند، شهروندان سیلیکونولی خواهند بود؛ شهروندانی که قواعد بازی، ارزشها و حتی دشمنان و دوستانشان را الگوریتمهای یک شرکت فراملی تعیین میکند. اما حتی اگر در حفظ این هویت موفق شویم، یک پرسش بنیادین و راهبردی دیگر باقی میماند: ماده خام این هویت، یعنی «دادههای ما»، متعلق به کیست؟ اگر شهروند نتواند مالکیت ثروت دیجیتال خود را اعمال کند، هر تلاشی برای هویتسازی بومی، مانند ساختن بنایی روی زمینی است که سند آن به نام دیگری است.
اینجاست که بحث به «اقتصاد داده» و مالکیت شهروندان بر دادهها میرسد؛ موضوعی که در یادداشت بعدی به آن خواهیم پرداخت: «اقتصاد داده؛ مالکیت شهروندان بر دادهها»؛ آیا ما مالک ثروت دیجیتال خود هستیم یا آن را به رایگان به امپراتوریهای فناوری بخشیدهایم؟