رویکرد دوگانه بغداد به موضوع خلع سلاح/ «حشدالشعبی» آری؛ «پیشمرگه» خیر!
به گزارش خبرنگار بین الملل تابناک، تحولات اخیر در جرفالصخر عراق و ورود نیروهای دولتی به این منطقه پس از توافق با کتائب حزبالله، بار دیگر مسئله حاکمیت ملی، انحصار سلاح و استقلال تصمیمگیری بغداد را به یکی از موضوعات مهم سیاسی و امنیتی عراق تبدیل کرده است.
در نگاه نخست، استقرار نیروهای رسمی در منطقهای که سالها تحت نفوذ یک گروه مقاومت قرار داشته، میتواند گامی در جهت تقویت اقتدار دولت مرکزی تلقی شود؛ اما پرسش اساسی این است که آیا این سیاست برآمده از یک راهبرد ملی و مستقل است یا بیش از هر چیز تحت تأثیر فشارهای آمریکا دنبال میشود؟
دستور کمسابقه الزیدی برای ورود نیروهای عراقی به جرف النصر؛ رویارویی بغداد با کتائب حزبالله وارد مرحله تازهای شد
پیشمرگه کردی هم باید خلع سلاح شود؟/ چه کسی مصداق مقاومت را در روند خلع سلاح عراق تعیین میکند؟
این پرسش زمانی جدیتر میشود که رفتار دولت عراق در برابر سایر بازیگران مسلح و حضور نظامی قدرتهای خارجی بررسی شود. اگر قرار است انحصار سلاح در اختیار دولت باشد، چرا این سیاست درباره گروههای مقاومت با جدیت دنبال میشود، اما حضور نظامی ترکیه در شمال عراق، ساختار مسلح پیشمرگه و نقض حریم هوایی این کشور از سوی آمریکا و اسرائیل با حساسیت مشابهی مواجه نیست؟
جرفالصخر؛ تصمیم امنیتی یا محصول فشار واشنگتن؟
ورود نیروهای دولتی به جرفالصخر و توافق برای تغییر آرایش امنیتی این منطقه را باید در چارچوب تحولات سیاسی عراق بررسی کرد. این توافق بیش از آنکه به معنای خلع سلاح کامل کتائب حزبالله باشد، نشاندهنده انتقال مسئولیت کنترل امنیتی منطقه به ساختار رسمی دولت است.
اهمیت جرفالصخر صرفاً به حضور یک گروه مسلح محدود نمیشود چرا که این منطقه از نظر جغرافیایی و امنیتی در مسیر ارتباطی بغداد و مناطق جنوبی قرار دارد و امنیت آن با استان بابل و شهر مقدس کربلا ارتباط دارد.
دکتر سیدرضا صدرالحسینی، کارشناس مسائل بینالملل، در گفتوگو با تابناک تأکید کرده است که تعیین ضربالاجل برای خروج کتائب حزبالله از جرفالنصر را نباید به معنای مخالفت دولت عراق با جریان مقاومت تلقی کرد.
وی با اشاره به اهمیت راهبردی این منطقه در تأمین امنیت کربلا، معتقد است دولت عراق علاوه بر ملاحظات امنیتی، موضوع اقتدار حاکمیت و بهرهبرداری اقتصادی از ظرفیتهای منطقه را نیز دنبال میکند. صدرالحسینی همچنین بر ضرورت تقویت همزمان دولت مرکزی و جریانهای ریشهدار مقاومت تأکید دارد.
با این حال، فشار آمریکا برای محدود کردن گروههای نزدیک به ایران در عراق موضوعی پنهان نیست. واشنگتن طی ماههای گذشته بارها خواستار قرار گرفتن همه ساختارهای نظامی تحت کنترل دولت مرکزی شده است.
بنابراین، این پرسش مطرح است که آیا تصمیم بغداد صرفاً محصول اراده ملی است یا بخشی از برنامه آمریکا برای بازآرایی موازنه قدرت در عراق؟
پیشمرگه؛ چرا انحصار سلاح شامل همه نمیشود؟
یکی از مهمترین پرسشها درباره سیاست امنیتی بغداد، نحوه برخورد با نیروهای مسلح مختلف در ساختار سیاسی عراق است. نیروهای پیشمرگه در اقلیم کردستان همچنان از ساختار نظامی، تجهیزات و تسلیحات مستقل برخوردارند.
البته پیشمرگه به دلیل جایگاه قانونی و قانون اساسی اقلیم کردستان، با گروههای مسلح خارج از ساختار رسمی تفاوت حقوقی دارد؛ اما این تفاوت نباید مانع طرح بحث درباره یکپارچگی فرماندهی نظامی، کنترل تسلیحات و تبعیت از ساختار دفاعی ملی شود.
اگر هدف دولت عراق ایجاد فرماندهی واحد نظامی است، چرا درباره یکپارچگی واقعی ساختار نظامی اقلیم کردستان حساسیت مشابهی با گروههای مقاومت وجود ندارد؟ این همان دوگانگی است که اعتبار سیاست انحصار سلاح را زیر سؤال میبرد.
در این میان، پروفسور نادر انتصار، رئیس دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آلاباما، در گفتوگو با تابناک معتقد است راهبرد بلندمدت واشنگتن تبدیل عراق به عرصهای دیگر برای تقابل با ایران است و گروههای مقاومت تاکنون مانعی در برابر تحقق این هدف بودهاند.
انتصار همچنین با اشاره به وابستگی اقتصادی عراق به آمریکا تأکید میکند که بغداد حتی برای استفاده از درآمدهای ارزی خود نیز با محدودیتها و فشارهای واشنگتن مواجه است.
از نگاه او، اگر گروههای مقاومت مهار یا به حاشیه رانده شوند، زمینه برای افزایش نفوذ آمریکا و گشودن جبههای دیگر علیه ایران فراهمتر خواهد شد.
ترکیه در شمال، آمریکا و اسرائیل در آسمان عراق
دوگانگی سیاست امنیتی بغداد زمانی آشکارتر میشود که وضعیت حضور نظامی ترکیه در شمال عراق بررسی شود. آنکارا سالهاست به بهانه مقابله با پکک در مناطق شمالی عراق حضور نظامی دارد و پایگاهها و مواضع عملیاتی متعددی ایجاد کرده است. با وجود اعتراضات بغداد، این حضور همچنان ادامه دارد.
نکته قابل تأمل آن است که در جریان جنگ ۱۲ روزه ایران و اسرائیل در ژوئن ۲۰۲۵، هواپیماهای اسرائیلی با استفاده از حریم هوایی عراق، حملاتی علیه ایران انجام دادند.
حتی سخنگوی فرماندهی کل نیروهای مسلح عراق از آمریکا خواست به مسئولیتهای خود در چارچوب توافقات دوجانبه عمل کرده و مانع استفاده مجدد هواپیماهای اسرائیلی از آسمان عراق شود.
این اتفاق در شرایطی رخ داد که بر اساس توافق اعلامشده میان بغداد و واشنگتن در سپتامبر ۲۰۲۴، مأموریت نظامی ائتلاف بینالمللی به رهبری آمریکا در عراق باید حداکثر تا پایان سپتامبر ۲۰۲۵ خاتمه مییافت و همکاریها به چارچوب امنیتی دوجانبه منتقل میشد.
حتی با فرض تداوم همکاری امنیتی بغداد و واشنگتن، پایان مأموریت نظامی ائتلاف نمیتواند مجوزی برای استفاده از آسمان عراق در عملیات نظامی علیه کشور ثالث باشد.
این مسئله نشان میدهد که بغداد هنوز در اعمال کامل حاکمیت بر آسمان خود با محدودیتهای جدی مواجه است.
در این زمینه، «جواد حیراننیا» پژوهشگر ایرانی در مقالهای با عنوان «چرا گروههای مسلح عراقی مورد حمایت ایران در موضوع خلع سلاح دست به احتیاط زدهاند؟» که در ۲۲ سپتامبر ۲۰۲۶ در اندیشکده آمریکایی استیمسون منتشر شده، معتقد است مسئله اصلی در روند خلع سلاح عراق صرفاً جمعآوری سلاح نیست، بلکه انتقال کنترل واقعی تسلیحات، ساختار فرماندهی و اختیار تصمیمگیری درباره استفاده از نیروی نظامی به دولت مرکزی است.
حیراننیا همچنین توضیح میدهد که گروههایی مانند کتائب سیدالشهدا خروج کامل نیروهای آمریکایی و ترکیهای، محدودیت استفاده از حریم هوایی عراق، تقویت پدافند هوایی و واگذاری کنترل مرزهای اقلیم کردستان به دولت فدرال را از شروط خود برای بررسی موضوع سلاح مطرح کردهاند.
از نگاه این تحلیل، تهران نیز میان ادغام اداری و حقوقی گروههای مسلح در ساختار دولت و حذف توان عملیاتی مستقل آنها تفاوت قائل است؛ چراکه حذف ظرفیت عملیاتی مستقل این گروهها میتواند یک خسارت راهبردی برای ایران باشد.
این تحلیل نشان میدهد که موضوع خلع سلاح در عراق با معادلات حضور خارجیها و موازنه قدرت منطقهای پیوند خورده است.
حاکمیت ملی؛ معیار واحد یا سیاستی گزینشی؟
واقعیت آن است که دولت عراق برای تثبیت اقتدار خود به ساختار نظامی منسجم و فرماندهی واحد نیاز دارد. هیچ کشوری نمیتواند در بلندمدت با مراکز متعدد قدرت نظامی اداره شود. اما تحقق این هدف مستلزم یک سیاست جامع، متوازن و مستقل است؛ سیاستی که هم گروههای مسلح داخلی را دربرگیرد، هم وضعیت نیروهای اقلیم کردستان را روشن کند و هم با حضور نظامی خارجی و نقض حریم هوایی مقابله کند.
نکته مهم این است که نمیتوان مسئله خلع سلاح گروههای مقاومت را از رقابت راهبردی آمریکا با ایران جدا کرد. واشنگتن بارها خواستار پایان دادن به فعالیت مستقل گروههای نزدیک به ایران شده و از ابزارهای سیاسی و اقتصادی برای تحقق این هدف استفاده کرده است.
بنابراین، این نگرانی وجود دارد که خلع سلاح بهجای آنکه بخشی از یک پروژه ملی برای تقویت استقلال عراق باشد، به ابزاری برای تغییر موازنه سیاسی و امنیتی این کشور تبدیل شود.
در نهایت، آزمون واقعی دولت بغداد نه صرفاً ورود نیروهای رسمی به جرفالصخر، بلکه میزان پایبندی آن به یک معیار واحد در سیاست امنیتی است. اگر قرار است سلاح فقط در اختیار دولت باشد، این قاعده باید درباره همه نیروها اجرا شود؛ اگر قرار است حاکمیت ملی احیا شود، حضور نظامی ترکیه و نقض حریم هوایی عراق نیز باید در اولویت قرار گیرد.
در این راستا، عراق زمانی میتواند مدعی استقلال و حاکمیت ملی باشد که انحصار سلاح را به ابزاری برای اجرای مطالبات یک قدرت خارجی تبدیل نکند. در غیر این صورت، آنچه در جرفالصخر اتفاق افتاده، ممکن است نه نشانه استقرار کامل حاکمیت ملی، بلکه نشانه شکلگیری نظمی امنیتی و گزینشی باشد؛ نظمی که در آن برخی بازیگران باید سلاح خود را کنار بگذارند، اما برخی دیگر همچنان از امتیاز حضور و قدرت نظامی برخوردارند.