رسوایی ایران–کنترا؛ روزی که اسناد محرمانه دولت ریگان به دستگاه خردکن سپرده شد
۲۱ نوامبر ۱۹۸۶، همزمان با آشکار شدن ابعاد رسوایی ایران–کنترا در دولت رونالد ریگان، الیور نورث، از کارکنان شورای امنیت ملی آمریکا، با کمک منشیاش تلاش کرد اسناد مربوط به فروش مخفیانه سلاح به ایران و انتقال پول آن به شورشیان نیکاراگوئه را از بین ببرد؛ ماجرایی که به یکی از جنجالیترین پروندههای سیاسی تاریخ آمریکا تبدیل شد.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، [۲۱ نوامبر ۱۹۸۶ برابر با ۳۰ آبان ۱۳۶۵] الیور نورث، از کارکنان شورای امنیت ملی آمریکا، و منشیاش، فاون هال، خرد کردن اسنادی را آغاز کردند که میتوانست مشارکت آنها در مجموعهای از اقدامات غیرقانونی درباره فروش سلاح به ایران و انتقال درآمد حاصل از آن به یک گروه شورشی در نیکاراگوئه را فاش کند. نورث در ۲۵ نوامبر [۴ آذر] از سمت خود برکنار شد، اما هال همچنان به انتقال مخفیانه اسناد برای او ادامه میداد و مدارک را در دامن و چکمههایش پنهان میکرد. رسوایی ایران–کنترا، آنگونه که بعدها نام گرفت، به مایه شرمساری دولت رونالد ریگان و دردسری حقوقی برای آن تبدیل شد.
تنها شش سال پیش از آن، پس از گروگانگیری کارکنان سفارت آمریکا در تهران، ایران به دشمن ایالات متحده تبدیل شده بود. رونالد ریگان نیز بارها تأکید کرده بود که آمریکا هرگز با «تروریستها» وارد معامله نخواهد شد. بنابراین، هنگامی که فاش شد مقامهای ارشد شورای امنیت ملی دولت او فروش سلاح به ایران را آغاز کردهاند، این ماجرا به یک فاجعه تبلیغاتی برای دولت ریگان تبدیل شد.
در جریان جلسات استماع تلویزیونی درباره رسوایی ایران–کنترا، افکار عمومی دریافتند که پول حاصل از فروش سلاح به ایران، برای حمایت از کنتراها در نیکاراگوئه هزینه شده است؛ اقدامی که با اصلاحیه بولاند در کنگره آمریکا مغایرت داشت. این اصلاحیه صراحتا هرگونه کمک ایالات متحده به کنتراها را ممنوع کرده بود. با وجود آنکه ساندینیستهای کمونیست در نیکاراگوئه از طریق انتخابات قانونی به قدرت رسیده بودند، دولت ریگان درصدد برکناری آنها از طریق حمایت از کنتراها، یک گروه ضدکمونیست، بود.
نورث در جریان جلسات استماع ایران–کنترا ادعا کرد که تمام اعضای دولت ریگان از این طرح غیرقانونی اطلاع داشتند. او پس از اعتراف به دروغگویی در برابر کنگره، به دلیل خرد کردن اسناد، اخلال در اجرای عدالت و دریافت غیرقانونی حصار امنیتی برای محل سکونت شخصیاش محکوم شد. مجازات او نسبتا سبک بود و شامل پرداخت جریمه نقدی، آزادی مشروط و انجام خدمات اجتماعی میشد.
یک سال بعد، در ژوئیه ۱۹۹۰، دادگاه تجدیدنظر با رأی دو قاضی در برابر یک قاضی، حکم محکومیت او را لغو کرد. دلیل این تصمیم آن بود که احتمال داشت بخشی از شواهد علیه نورث از شهادتهایی به دست آمده باشد که کنگره در جریان جلسات استماع خود درباره این پرونده، به آنها مصونیت قضایی داده بود. رئیسجمهور رونالد ریگان و معاون او، جورج بوش، همچنان تأکید میکردند که از این طرح اطلاعی نداشتهاند.