یادداشت حسامالدین آشنا درباره مدیریت صداوسیما؛ از مستند «رئیس سازمان» تا «گزارش سالیانه آفکام»؛ فرصتی برای بازاندیشی در حکمرانی رسانه ملی
خبرآنلاین: حسامالدین آشنا مشاور حسن روحانی در دولتهای یازدهم و دوازدهم، در یادداشتی، به بررسی انتخاب ریاست سازمان صداوسیما پرداخته است. او که خود زمانی نماینده دولت در هیات نظارت بر صداوسیما نیز بوده از ابعاد مختلفی به این موضوع نگاه کرده است.
متن کامل یادداشت آشنا از این قرار است:
دو رویداد همزمان، بار دیگر مسئله مدیریت صداوسیما را به موضوع بحث عمومی تبدیل کرده است. دوره پنجساله ریاست آقای دکتر پیمان جبلی به پایان رسیده و گفتوگو درباره تمدید مسئولیت ایشان یا انتخاب رئیس جدید جریان دارد. از سوی دیگر، انتشار پنج قسمت از مستند هشتقسمتی «رئیس سازمان»، به تهیهکنندگی سیدمحمدعلی صدرینیا و کارگردانی سجاد بلوکات، فرصتی فراهم کرده است تا تاریخ مدیریت رسانه ملی، از انقلاب اسلامی تا پایان اردیبهشت ۱۳۸۳، دوباره مورد توجه قرار گیرد؛ اگرچه در ظاهر، یکی به آینده سازمان مربوط است و دیگری به گذشته آن. در همین روزها، آفکام، نهاد تنظیمگر ارتباطات بریتانیا، گزارش سالانه خود درباره بیبیسی را منتشر کرده است؛ گزارشی ۶۰صفحهای با ۳۲ صفحه ضمایم تخصصی. کنار هم گذاشتن این سه اتفاق، پرسش مهمتری را پیش میکشد: آیا مسئله اصلی صداوسیما این است که چه کسی رئیس باشد، یا اینکه سازمان با چه قانونی، تحت چه نظارتی و با چه میزان پاسخگویی اداره شود؟
تجربه چند دهه گذشته نشان میدهد که این دو پرسش را نمیتوان جایگزین یکدیگر کرد. رئیس سازمان اهمیت دارد، اما قواعدی که اختیارات، مسئولیتها، منابع و حدود پاسخگویی او را تعیین میکنند، به یک دوره ریاست محدود نمیشوند.
مستند «رئیس سازمان» از این جهت اهمیت دارد که تاریخ صداوسیما را از پشت صحنه تصمیمهای مدیریتی روایت میکند. حاصل چند سال پژوهش و گفتوگو با مدیران و شاهدان دورههای مختلف، میتواند به شناخت مناسبات قدرت، اختلافنظرها، تصمیمهای مهم و تجربههای مدیریتی سازمان کمک کند.
بااینحال، مطالعه تاریخ مدیریت یک سازمان نباید به تاریخ زندگی و تصمیمهای رؤسای آن محدود شود. هر رئیس، در چارچوبی از اختیارات قانونی، روابط نهادی، محدودیتهای مالی، انتظارات سیاسی و ساختارهای اداری عمل میکند. بخشی از موفقیتها و شکستها را باید به تصمیم شخصی او نسبت داد، بخشی را به شرایط زمانه و بخشی را به قواعدی که پیش از او وجود داشته و پس از او نیز ادامه یافتهاند.
پرسش مهم این نیست که کدام رئیس موفقتر بوده است. پرسش این است که چرا برخی مسائل مدیریتی، با وجود تغییر رؤسا، همچنان موضوع مناقشهاند؟ چرا نسبت رئیس سازمان با سیاستگذاری، اداره، نظارت و پاسخگویی، پس از چند دهه هنوز نیازمند تعیین تکلیف روشن قانونی است؟
بازخوانی تاریخ سازمان، بدون بررسی تاریخ حقوقی آن، ممکن است ناخواسته این تصور را تقویت کند که راهحل مسائل ساختاری در انتخاب مدیر مناسبتر خلاصه میشود؛ حال آنکه شاید یکی از درسهای مهم همان تاریخ، ضرورت عبور از اداره شخصمحور به حکمرانی قاعدهمند باشد.
قانون اساسی درباره رئیس چه گفته است؟
اصل ۱۷۵ قانون اساسی سه موضوع را از یکدیگر تفکیک کرده است: نصب و عزل رئیس سازمان، نظارت بر سازمان، و تعیین خطمشی و ترتیب اداره آن.نصب و عزل رئیس با مقام رهبری است. نظارت بر سازمان بر عهده شورایی متشکل از نمایندگان قوای سهگانه قرار دارد. اما قانون اساسی، تعیین خطمشی، ترتیب اداره و نحوه نظارت را به قانون واگذار کرده است. در واقع، قانون اساسی صرفاً به چگونگی تعیین رئیس اکتفا نکرده است. اداره سازمان و نظارت بر آن نیز باید از قواعد مصوب و روشن تبعیت کند.
پس از بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸، با حذف شورای سرپرستی سابق، مسئله توزیع وظایف آن شورا و حدود اختیارات رئیس جدید اهمیت پیدا کرد. مقدمه پیشنویس قانونی که در سال ۱۳۹۵ تهیه شده، توضیح میدهد که در سال ۱۳۷۳، تا زمان تعیین تکلیف قطعی، اجرای وظایف قانونی شورای سرپرستی سابق به رئیس سازمان واگذار شد. اهمیت این سابقه در آن است که راهحلی که در مقطعی برای اداره سازمان پیشبینی شده بود، جایگزین تعیین تکلیف جامع و پایدار قانونی نشود. مسئله، وجود مجموعهای از احکام متعلق به دورههای مختلف و ضرورت بازنگری و یکپارچهسازی آنها در چارچوب اصل ۱۷۵ است. نیاز امروز ما قانونی استکه بتواند نسبت سیاستگذاری، مدیریت، نظارت، منابع مالی، حقوق مخاطبان و فعالیت رسانهای را متناسب با تحولات جدید روشن کند.
قانونی که نوشته شد و به سرانجام نرسید
پیشنویس «قانون خطمشی، نحوه اداره و نظارت بر سازمان صداوسیما» که در سال ۱۳۹8 توسط مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری و معاونت حقوقی تهیه و در کمیسیون اجتماعی دولت تصویب شد، تلاشی برای پاسخ به همین مسئله بود.
این متن در هفت فصل، از تعریف مأموریت عمومی سازمان آغاز میکرد؛ به حقوق مخاطبان، تنوع و تکثر رسانهای، آزادی بیان و اطلاعات و حدود محتوایی برنامهها میپرداخت؛ سپس ساختار سیاستگذاری، ریاست سازمان و شورای نظارت را بازتعریف میکرد و سرانجام به تنظیم مقررات پخش، منابع مالی، امور استخدامی و معاملات سازمان میرسید.پیشنویس، چهار رکن را برای سازمان در نظر میگیرفت: شورای سیاستگذاری، رئیس سازمان، شورای نظارت و کمیته تنظیم مقررات. در این الگو، رئیس سازمان همچنان از سوی رهبری منصوب میشود، اما همه وظایف سیاستگذاری و نظارت در جایگاه ریاست متمرکز نمیماند.
ماده ۱۰۸ پیشنویس، برای شورای نظارت وظایفی در بررسی و تصویب ساختار تشکیلاتی، بودجه پیشنهادی، گزارشهای مالی و حسابرسی، ایجاد شبکههای جدید و مدیریت تعارض منافع در نظر میگیرد. ماده ۱۰۹ بر حق دسترسی شورا به اطلاعات و اسناد سازمان تأکید میکند و ماده ۱۱۰ برای موارد احراز تخلف، اقداماتی از تذکر تا دستور اصلاح عملکرد و ارجاع موضوع به مراجع ذیصلاح پیشبینی کرده است. در بخش مالی نیز ارائه عملکرد سالانه و گزارش حسابرسی به شورای نظارت مقرر شده است.
این احکام نشان میدهند که مسئله اصلاح نظام اداره و نظارت، موضوعی تازه یا ناشناخته نبوده است. سالها پیش، درباره آن مطالعه شده و متن قانونی مشخصی نیز تهیه شده است. البته پیشنویس سال ۱۳۹8 نباید بدون بازنگری تصویب شود. تحولات سکوهای دیجیتال، اقتصاد رسانه، رقابت، حقوق دادهها و الگوهای مصرف محتوا، ضرورت بازنگری آن را بیشتر کرده است. افزون بر این، سپردن تنظیم مقررات پخش به سازوکاری درون خود سازمان، پرسش مهم استقلال تنظیمگر از ارائهدهنده خدمات را بیپاسخ میگذارد. با وجود این محدودیتها، پیشنویس یک مزیت بنیادین دارد: مسئله را از انتخاب شخص به طراحی نهاد منتقل میکند.
۹۲ صفحه برای پاسخگویی درباره بیبیسی
گزارش تازه آفکام درباره بیبیسی، نمونه مناسبی برای فهم معنای نظارت مبتنی بر شواهد است. آفکام نمیپرسد فقط چه تعداد برنامه تولید شده یا چه مقدار بودجه هزینه شده است. میپرسد بیبیسی تا چه اندازه مأموریت عمومی خود را محقق کرده و برای گروههای مختلف جامعه چه ارزشی ایجاد کرده است. گزارش نشان میدهد ۸۰ درصد بزرگسالان بریتانیا هر هفته از خدمات بیبیسی استفاده میکنند، اما این نسبت نسبت به سال گذشته کاهش یافته است. در میان مخاطبان اخبار بیبیسی، ارزیابی مثبت از دقت اخبار ۶۵ درصد، از اعتمادپذیری ۶۳ درصد و از بیطرفی ۵۴ درصد است.یعنی نهاد ناظر، میان مخاطبداشتن، اعتمادپذیری و بیطرفی تمایز میگذارد.
گزارش همچنین بررسی میکند که آیا بیبیسی زندگی و دیدگاههای گروههای مختلف مردم را بازتاب میدهد؛ خدمات آموزشی آن تا چه اندازه مفید است؛ چه میزان تولید مستقل دارد؛ چه کسانی کمتر از خدماتش استفاده میکنند؛ و آیا محتوای عمومی در سکوهای دیجیتال واقعاً به مخاطب میرسد یا صرفاً در دسترس است.
در یکی از پروندههای نظارتی، بررسی یک شکایت نشان داد که شش ایستگاه رادیوی محلی برخلاف گزارش اولیه بیبیسی، سهمیه برنامههای محلی سال قبل را رعایت نکرده بودند. آفکام اطلاعات قبلی را دوباره بررسی و نتیجه را تصحیح کرد.
در پرونده دیگری، تخلف یک مستند درباره غزه را احراز کرد و بیبیسی را به پخش نتیجه رسیدگی ملزم ساخت. این گزارش، هم نقاط قوت رسانه عمومی را ثبت میکند و هم نقاط ضعف آن را. حتی مواردی را نشان میدهد که دادههای اعلامشده سازمان باید اصلاح شوند. البته آفکام بهتنهایی متولی تمام حسابرسی مالی بیبیسی نیست؛ گزارش مالی و حسابرسی نیز سازوکارهای جداگانه خود را دارند. اهمیت الگو در تفکیک مسئولیتها و اتصال نتایج نظارت، عملکرد، شکایتها و اطلاعات مالی به نظام پاسخگویی است.
چنین الگویی را نمیتوان عیناً به ایران منتقل کرد، اما میتوان از آن پرسشهای دقیقی آموخت.
اگر شورای نظارت به وظایف خود عمل میکرد...
اصل ۱۷۵ قانون اساسی، نظارت بر صداوسیما را به شورای ششنفرهای از نمایندگان سه قوه سپرده است. قانون نحوه اجرای این اصل در بخش نظارت، مصوب ۱۳۷۰، شورا را مکلف به نظارت بر حسن انجام امور سازمان، سیاستهای اجرایی، اجرای قوانین، ساختار تشکیلاتی و قراردادها کرده است.
همین قانون، شورا را موظف به ارائه گزارش منظم و مستمر به رهبری و قوای سهگانه میکند. بنابراین، مطالبه گزارش عملکرد نظارتی، مطالبهای خارج از قانون نیست. ممکن است شورا در دورههای مختلف گزارشهایی تهیه و به مراجع مربوط ارائه کرده باشد. اما گزارشدهی به مراجع قانونی با انتشار عمومی یک کارنامه قابل ارزیابی تفاوت دارد. اگر نظام نظارت قرار باشد به اعتماد عمومی کمک کند، مردم نیز باید بتوانند از نتایج کلی آن آگاه شوند.
برای مثال، در پایان هر دوره ریاست پنجساله، گزارشی مستقل از عملکرد سازمان باید امکان پاسخگویی به این پرسشها را فراهم کند:
میزان استفاده واقعی مردم از خدمات صداوسیما چه تغییری کرده است؟ اعتماد به اخبار، احساس انصاف در پوشش مسائل و رضایت گروههای مختلف اجتماعی چگونه تحول یافته است؟ هزینه اداره شبکهها و تولید برنامهها چقدر بوده است؟ چه سهمی از بودجه صرف تولید، نیروی انسانی، زیرساخت، برونسپاری و امور اداری شده است؟ قراردادها و شرکتهای وابسته با چه سازوکارهایی کنترل شدهاند؟ شورا چه تخلفاتی را بررسی کرده، چه اصلاحاتی را مطالبه کرده و چه نتایجی گرفته است؟
این پرسشها به معنای نفی اقدامات انجامشده نیست. اتفاقاً گزارش معتبر باید امکان تشخیص دستاوردهای واقعی، محدودیتهای مدیریتی و کاستیهای ساختاری را همزمان فراهم کند.
قانون برنامه هفتم نیز خود سازمان را موظف کرده است گزارش سالانه سنجههای عملکردی را به مجلس ارائه کند. میتوان این تکلیف را به نقطه اتصال گزارش عملکرد سازمان و گزارش مستقل شورای نظارت تبدیل کرد.
هزینه رسانه ملی، مسئلهای عمومی است
هر بحثی درباره مدیریت صداوسیما که مسئله منابع و هزینهها را کنار بگذارد، ناقص میماند. صداوسیما سازمانی دارای بودجه عمومی، درآمدهای اختصاصی، شبکههای متعدد، ساختار اداری گسترده، مراکز استانی، تولیدات برونمرزی، زیرساختهای فنی و مجموعهای از فعالیتهای وابسته است.
معلومبودن رقم بودجه در اسناد عمومی، بهتنهایی پاسخگویی مالی نیست.باید روشن باشد منابع چگونه تخصیص یافتهاند، چه تعهداتی ایجاد کردهاند، چه محصولاتی به دست دادهاند و هزینه هر نتیجه قابل سنجش چه بوده است.افزون بر آن، تأمین مالی رسانه عمومی با آثار اقتصادی فعالیت آن بر تولیدکنندگان مستقل، بازار تبلیغات و رقابت رسانهای ارتباط دارد.
پیشنویس قانون سال ۱۳۹8 بهدرستی این موضوعات را در دامنه اصلاحات خود قرار داده بود. اما نظام آینده باید یک گام جلوتر برود: حسابرسی مالی مستقل، ارزیابی بهرهوری و گزارش عمومی عملکرد مالی را به اجزای ثابت پاسخگویی سازمان تبدیل کند.
انتخاب رئیس، بدون روشنبودن منابع، تعهدات و شاخصهای عملکرد، امکان ارزیابی منصفانه او را نیز محدود میکند.
رئیس جدید چه چیزی را باید تحویل بگیرد؟
بحث درباره رئیس مناسب صداوسیما، بحثی ضروری است. دانش رسانهای، توان اداره سازمان بزرگ، شناخت جامعه ایران، استقلال حرفهای، قدرت تصمیمگیری و توان تعامل نهادی، همگی در بررسی صلاحیت مدیریت اهمیت دارند. اما حتی برخورداری از این ویژگیها، جای قانون روشن و نظارت مؤثر را نمیگیرد.
رئیس سازمان، چه در مسئولیت خود تثبیت شود و چه جای خود را به فرد دیگری بدهد، باید سازمانی را اداره کند که وظایف، اختیارات و حدود پاسخگویی آن معلوم باشد. به همین دلیل، تغییر یا تمدید ریاست را باید فرصتی برای تنظیم یک ترازنامه نهادی دانست: سازمان در آغاز دوره چه وضعی داشته، چه تصمیمهایی اتخاذ شده، چه منابعی صرف شده، چه نتایجی حاصل شده و کدام مسائل حلنشده به دوره بعد منتقل میشوند؟ این ترازنامه نباید فقط به گزارش خود رئیس متکی باشد. شورای نظارت باید ارزیابی مستقلی از آن ارائه کند. در غیر این صورت، هر رئیس با مجموعهای از ادعاهای موفقیت و فهرستی از مشکلات بهارثرسیده وارد سازمان میشود و با گزارش دیگری از دستاوردها و محدودیتها آن را ترک میکند؛ بیآنکه امکان مقایسه روشمند دورهها فراهم شده باشد.
اکنون میتوان از همزمانی پایان دوره ریاست، انتشار مستند «رئیس سازمان» و گزارش آفکام برای طرح یک دستور کار نهادی استفاده کرد.
نخست، شورای نظارت میتواند با استفاده از اختیارات موجود، گزارش مستند پنجسالهای از عملکرد سازمان در دوره مدیریت جاری تهیه کند. این گزارش باید علاوه بر بررسی محتوای برنامهها، تحولات مخاطب و اعتماد عمومی، تصمیمهای مدیریتی، ساختار، منابع مالی، قراردادها و نتایج اصلاحات نظارتی را پوشش دهد. نسخه عمومی آن با رعایت محدودیتهای قانونی منتشر شود.
دوم، دولت و مجلس میتوانند بررسی مجدد پیشنویس قانون سال ۱۳۹8 و سایر طرحهای تقنینی را در دستور کار قرار دهند؛ نه برای تصویب شتابزده یک متن قدیمی، بلکه برای تدوین قانونی جامع و متناسب با وضعیت امروز رسانه. در این بازنگری، تفکیک سیاستگذاری، اجرا، تنظیمگری و نظارت، تضمین دسترسی به اطلاعات، استقلال حسابرسی، حقوق مخاطبان و ضمانت اجرای تصمیمهای نظارتی باید بهروشنی تعیین شود.
سوم، انتشار گزارش سالانه عمومی درباره عملکرد و هزینههای صداوسیما و کارنامه شورای نظارت، باید به یک تکلیف روشن قانونی تبدیل شود؛ گزارشی که از نظر روش سنجش، قابلیت مقایسه، منابع داده و امکان راستیآزمایی، در معرض بررسی متخصصان و افکار عمومی باشد.
این اقدامات جایگزین تعیین رئیس سازمان نیستند؛ بلکه چارچوبی فراهم میکنند که رئیس در آن بتواند مسئولانه اداره کند و عملکردش نیز منصفانه ارزیابی شود.
مستند «رئیس سازمان» میتواند به شناخت تاریخ مدیریتی رسانه ملی کمک کند. پایان دوره پنجساله ریاست نیز فرصتی برای ارزیابی عملکرد و بررسی آینده سازمان است. گزارش آفکام نیز نشان میدهد که چگونه میتوان درباره یک رسانه عمومی، بهجای کلیگویی، بر پایه شاخص و سند گفتوگو کرد.پیوند این سه موضوع، ما را به پرسشی فراتر از ماندن یا رفتن یک مدیر میرساند.
اگر بعد از دهها سال، مسئله اصلی همچنان این باشد که چه کسی بر صندلی ریاست مینشیند و نه اینکه با چه اختیاراتی، تحت چه نظارتی، با چه منابعی و در برابر چه کسانی پاسخگوست، بحث درباره آینده صداوسیما همچنان ناقص خواهد ماند. رئیس سازمان را میتوان برای پنج سال انتخاب کرد؛ اما قانون اداره سازمان باید برای دورهای طولانیتر، نسبت قدرت، مسئولیت و پاسخگویی را روشن کند. و شاید مهمترین پرسش در پایان دوره هر رئیس این باشد:
چه چیزی را تحویل گرفت، چه چیزی را تحویل داد، چقدر هزینه کرد و چه نهادی، با کدام شواهد، این کارنامه را تأیید یا نقد کرده است؟
پاسخ به این پرسش، بیش از نام رئیس بعدی، به آینده حکمرانی رسانه ملی مربوط است.