ماجرای اتاق شکنجه نزدیک کی یف چه بود؟ پشت پرده ویدئوی جنجالی اوکراین
عصر ایران - در اوایل نوامبر 2026، انتشار ویدئوهایی در شبکه های اجتماعی درباره نگهداری و شکنجه مردان در یک ساختمان در حومه کی یف، موجی از خشم و اعتراض را در اوکراین به راه انداخت. در این ویدئوها، زنی با لباس امدادگر ادعا می کرد ده ها مرد که از خدمت نظامی فرار کرده اند، در ساختمانی حبس شده اند و تحت شکنجه قرار دارند. این ادعاها به سرعت دست به دست شدند و در نهایت جمعیتی صدها نفره را مقابل ساختمان کشاندند؛ جایی که درگیری با پلیس، آسیب به خودروهای نیروهای امنیتی و گزارش هایی از شنیده شدن صدای تیراندازی، ماجرا را به یک بحران خبرساز تبدیل کرد. اما بررسی های بعدی نشان داد داستان پیچیده تر از روایت اولیه شبکه های اجتماعی است؛ ساختمانی که به عنوان یک شکنجه گاه معرفی شده بود، محل اسکان برخی نیروهای گارد ملی اوکراین بود و مقام ها احتمال سازمان دهی عمدی این تجمع را نیز مطرح کردند.
ماجرا از کجا شروع شد؟ ماجرا در 2 نوامبر 2026 در منطقه پتروپاولیفسکا بورشچاهیوکا، یکی از مناطق حومه ای نزدیک کی یف، آغاز شد. زنی به نام والنتینا مولودا با حضور مقابل یک ساختمان و پخش زنده در شبکه های اجتماعی مدعی شد گروهی از مردان به صورت اجباری در آنجا نگهداری می شوند و وضعیت جسمی برخی از آن ها به دلیل شکنجه بسیار وخیم است. او در جریان پخش زنده ادعا کرد حدود 40 نفر در ساختمان گرفتار شده اند و حتی یکی از آن ها جان خود را از دست داده است. این روایت با انتشار تصاویر و ویدئوهایی از محل همراه شد و کاربران شبکه های اجتماعی با عنوان هایی مانند «خانه وحشت» و «اتاق شکنجه» آن را بازنشر کردند. ادعاهایی درباره شکستگی ستون فقرات، ضرب و شتم شدید و شرایط غیرانسانی نگهداری افراد نیز مطرح شد؛ ادعاهایی که در آن لحظات هنوز به طور مستقل تایید نشده بودند. تجمع اعتراضی و درگیری با پلیس با گسترش ویدئوها، تعداد زیادی از مردم به محل رفتند. جمعیت در ابتدا محدود بود، اما به تدریج افزایش پیدا کرد و گزارش الجزیره از حضور حدود 500 نفر در اطراف ساختمان حکایت دارد. برخی معترضان به سمت نیروهای پلیس تخم مرغ پرتاب کردند و گوجه فرنگی به ساختمان زدند؛ در ادامه نیز درگیری هایی رخ داد، خودروهای پلیس آسیب دیدند و تلاش هایی برای ورود اجباری به ساختمان صورت گرفت. شدت تنش به حدی رسید که نیروهای امنیتی برای کنترل جمعیت وارد عمل شدند. مقام های ارشد گارد ملی و دفتر ریاست جمهوری اوکراین نیز در محل حاضر شدند تا اوضاع را مدیریت کنند. گزارش یورونیوز از شنیده شدن صدای تیراندازی و آسیب دیدن خودروهای پلیس به نقل از اداره تحقیقات دولتی اوکراین خبر می دهد. در این ساختمان واقعا چه کسانی نگهداری می شدند؟ پس از مداخله مقام ها، مشخص شد ساختمان مورد نظر برای اسکان نیروهای گارد ملی اوکراین استفاده می شد؛ از جمله افرادی که پس از ترک بدون مجوز واحدهای نظامی خود بازگردانده شده بودند. این موضوع با روایت اولیه مبنی بر وجود یک محل مخفی برای شکنجه ده ها غیرنظامی تفاوت داشت. به گفته مقام های اوکراینی، یکی از محورهای تحقیقات این بود که آیا تجمع با هدف خارج کردن یک نظامی که بدون اجازه از یگان خود خارج شده و بعد بازداشت شده بود، سازمان دهی شده است یا خیر. سازمان امنیت اوکراین (SBU) اعلام کرد حدود 100 نفر از افرادی که به شکل فعال در ناآرامی ها مشارکت داشتند شناسایی شده اند و تحقیقات درباره نقش آن ها ادامه دارد. با این وجود، وجود نیروهای نظامی در ساختمان به تنهایی به معنای رد تمام نگرانی ها درباره شرایط نگهداری آن ها نبود؛ مقام ها به طور جداگانه تحقیق درباره رفتار نظامیان، احتمال سوءاستفاده از قدرت و وضعیت اقامت افراد در این محل را آغاز کردند. زنی که ادعاهای شکنجه را مطرح کرد، چه کسی بود؟ والنتینا مولودا، زنی 49 ساله که خود را امدادگر معرفی می کرد، به یکی از چهره های اصلی این ماجرا تبدیل شد. او با یک آمبولانس در محل حاضر شد و ادعا کرد برای نجات افرادی که در ساختمان گرفتار شده اند، اقدام کرده است؛ اما بررسی های رسانه ای درباره هویت و فعالیت او پرسش های جدی مطرح کرد. بر اساس گزارش الجزیره، مولودا سابقه کار در یک کلینیک جراحی پلاستیک داشت، اما مجوز فعالیت به عنوان امدادگر حرفه ای را نداشت. همچنین آمبولانسی که در محل استفاده شده بود، به شرکتی تعلق داشت که فعالیتش متوقف شده بود. تحقیقات رسانه ای اوکراین نیز نشان داد کلینیکی که مولودا مدعی ارتباط با آن بود، از سال 2023 فعالیت نمی کرد و آمبولانس مذکور نیز در سال 2024 فروخته شده بود. مقام های قضایی همچنین مدعی شدند شواهدی در اختیار دارند که نشان می دهد او پیش تر در ازای دریافت پول، خدمات امداد و نجات غیرواقعی ارائه کرده بود. در این پرونده، احتمال دریافت حدود 7 هزار دلار برای خارج کردن یک نظامی از ساختمان نیز مطرح شد. مولودا بازداشت شد و طبق گزارش الجزیره، در زمان انتشار گزارش در بازداشت 60 روزه بدون وثیقه قرار داشت. آیا این تجمع یک عملیات سازمان یافته بود؟ یکی از جنبه های مهم پرونده، احتمال برنامه ریزی قبلی برای ایجاد ناآرامی بود. مقام های امنیتی اوکراین اعلام کردند احتمال می دهند تجمع صرفا واکنشی خودجوش به انتشار ویدئوها نبوده و افرادی از قبل برای شکل گیری این اتفاق برنامه ریزی کرده باشند. کیریلو بودانوف، رئیس دفتر ریاست جمهوری اوکراین، گفت بررسی ها نشان می دهد رویدادهای آن روز بدون تاثیرگذاری و دخالت برخی افراد رخ نداده است. سازمان امنیت اوکراین نیز از شناسایی حدود 100 نفر از مشارکت کنندگان فعال در تجمع خبر داد و احتمال بازداشت و طرح اتهام علیه برخی افراد را مطرح کرد. با این وجود، تا زمان انتشار گزارش ها، اتهام سازمان دهی ناآرامی ها همچنان در مرحله بررسی قرار داشت و جزئیات نهایی درباره عاملان احتمالی و انگیزه های آن ها مشخص نشده بود. اتهامات علیه نیروهای نظامی نیز در حال بررسی است در کنار بررسی نقش معترضان و برگزارکنندگان احتمالی تجمع، دولت اوکراین تحقیق مستقلی درباره رفتار نیروهای نظامی مستقر در ساختمان آغاز کرد. این تحقیقات شامل بررسی شرایط نگهداری سربازان، ادعاهای مربوط به اجبار، احتمال سوءاستفاده از اختیارات و نحوه برخورد با افرادی بود که بدون مجوز از یگان خود خارج شده بودند. چهار نظامی نیز برای دریافت خدمات پزشکی به بیمارستان منتقل شدند. مقام های اوکراینی تاکید کردند ادعاهای مربوط به نقض حقوق افراد و رفتار غیرقانونی نیروهای نظامی باید بررسی شود و در صورت اثبات، با آن برخورد قانونی صورت گیرد. به این ترتیب، ماجرای حومه کی یف تنها به یک ادعای وایرال شده درباره شکنجه محدود نماند؛ بلکه به پرونده ای چندوجهی درباره تخلفات احتمالی نظامی، انتشار اطلاعات تایید نشده، تحریک افکار عمومی و تلاش برای ایجاد ناآرامی تبدیل شد. یک ادعای وایرال چگونه به بحران واقعی تبدیل شد؟ این اتفاق نشان داد در شرایط جنگی، ویدئوها و ادعاهای منتشر شده در شبکه های اجتماعی می توانند در مدت کوتاهی به تجمعات خیابانی و درگیری های واقعی تبدیل شوند. موضوعاتی مانند سربازگیری اجباری، فرار از خدمت و رفتار نیروهای نظامی در اوکراین حساسیت زیادی دارند؛ به همین دلیل، روایت هایی که با این مسائل گره می خورند، حتی پیش از روشن شدن جزئیات می توانند واکنش گسترده ای ایجاد کنند. در این پرونده، ادعای وجود شکنجه گاه به سرعت منتشر شد، اما تحقیقات بعدی تصویر متفاوت و پیچیده تری از ماجرا ارائه داد. در عین حال، مقام های اوکراینی بررسی رفتار نیروهای نظامی را نیز کنار نگذاشتند. آنچه هنوز اهمیت دارد، تفکیک دقیق میان ادعاهای اثبات نشده، تخلفات احتمالی و نتایج رسمی تحقیقات است؛ موضوعی که در فضای پرتنش جنگ، به ویژه زمانی که اطلاعات با سرعت در شبکه های اجتماعی منتشر می شود، اهمیت بیشتری پیدا می کند. تنظیم و ترجمه: محمدمهدی حیدرپور