فراموش نکنیم کودک ملک شخصی نیست
این روزها موضوع دختری از کرمانشاه به نام سوگند صیادی در اخبار، رسانهها و افکار عمومی بازتاب گستردهای داشته است. آنچه در روایتهای منتشرشده مطرح میشود، این است که او به دست پدرش به قتل رسیده است. همچنین اخیرا اخباری مبنی بر بازداشت پدر او و یکی از مدیران یا مسئولان مدرسه منتشر شده است؛ هرچند درباره جزئیات و صحت دقیق این اخبار اطلاعات قطعی در دست نیست و لازم است مراجع قضایی در این زمینه اطلاعرسانی کنند. در این ماجرا چند نکته وجود دارد که میخواهم به آنها اشاره کنم. نخست اینکه این اتفاق نه اولین مورد خشونت علیه کودکان است و نه متأسفانه آخرین آن خواهد بود. خشونت علیه کودکان به شکلهای مختلف، موضوعی است که بارها با آن مواجه شدهایم و اخبار آن را شنیدهایم. از همین رو تأکید میکنم که چنین اتفاقاتی مسبوق به سابقه است. از سال ۱۳۷۸ که اورژانس اجتماعی در ایران راهاندازی شد، یکی از محورهای اصلی فعالیت آن، حمایت از کودکانی بود که در معرض چنین شرایطی قرار دارند؛ شرایطی که گاهی ممکن است به قتل این کودکان منجر شود. این اتفاقات میتوانند دلایل مختلفی داشته باشند و یکی از آنها ممکن است مسائل موسوم به ناموسی باشد. البته درباره پرونده سوگند صیادی اطلاعات دقیقی در این زمینه ندارم و نمیتوانم در این خصوص اظهارنظر کنم. با این حال، تجربه پرونده رومینا و موارد مشابه نشان میدهد که خشونت علیه کودکان در محیط خانواده موضوعی جدی و نیازمند توجه است. شاید یکی از دلایل توجه قانونگذار به این مسئله، همین تجربهها بوده است. در سال ۱۳۸۱ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان تصویب شد و پس از آن، این قانون مورد بازنگری قرار گرفت و قانون جامعتر، قویتر و پیشروتری برای حمایت از اطفال و نوجوانان در وضعیت مخاطرهآمیز به تصویب رسید. تصویب این قانون حدود ۱۶ سال به طول انجامید و در نهایت در سال ۱۳۹۹ تصویب شد. همچنین در سال ۱۴۰۰، آییننامه اجرایی ماده ۶ همین قانون با هدف حمایت از کودکان و نوجوانان در وضعیتهای مختلف مخاطرهآمیز به تصویب رسید. اگر در ماده یک این قانون تأمل کنیم، متوجه میشویم که قانونگذار هرگونه خطر شدید و قریبالوقوعی را که سلامت جسمی یا روانی کودک را تهدید کند یا او را در معرض آسیب قرار دهد، مستلزم مداخله فوری و چارهجویی دانسته است. این قانون برای تمام کودکان زیر ۱۸ سال در نظر گرفته شده و نشاندهنده اهمیت حمایت از این گروه سنی است. در ماده ۳ قانون نیز یکی از مصادیق وضعیت مخاطرهآمیز، خشونت مستمر والدین، اولیا، سرپرستان قانونی یا سایر اعضای خانواده نسبت به کودک و یکدیگر عنوان شده است. همچنین هر نوع سوءرفتار عمدی یا غیرعمدی که سلامت جسمی، روانی، اجتماعی یا اخلاقی طفل و نوجوان را در معرض خطر قرار دهد، از جمله ضربوجرح، حبس کردن و موارد مشابه، مشمول حمایتهای این قانون میشود. بنابراین، در نظام حقوقی و سیاستگذاری کشور، به این موضوع توجه شده و تکالیف دستگاههای مختلف نیز بهصراحت مشخص شده است. البته این قانون تنها سازوکار حمایتی موجود نیست و در آییننامه اورژانس اجتماعی و قانون حمایت از کودکان بدسرپرست نیز شرایط مشابهی برای حمایت از کودکان در نظر گرفته شده است. اساساً تأسیس اورژانس اجتماعی نیز با هدف حمایت از افرادی، از جمله کودکانی که در معرض آسیب و خشونت قرار دارند، صورت گرفته است. یکی از موضوعاتی که در جریان پرونده سوگند به چشم میآید، نبود مددکاران اجتماعی در مدارس است. این مسئله یک مطالبه مهم و جدی به شمار میرود که متأسفانه در نظام آموزشوپرورش کشور از اولویت لازم برخوردار نیست. در حال حاضر، به نظر میرسد تمرکز این وزارتخانه بیشتر بر تربیت و تأمین معلم است تا بررسی و ارزیابی شرایط روانی و اجتماعی دانشآموزان. این مسئله به تفکر حاکم بر نظام آموزشوپرورش بازمیگردد. اگر این تفکر صرفا بر آموزش محفوظات و انتقال اطلاعات متمرکز باشد و به ابعاد روانی، اجتماعی و خانوادگی زندگی دانشآموزان توجه نکند، طبیعتاً امکان شناسایی بهموقع کودکانی که در معرض خشونت و آسیب قرار دارند، کاهش پیدا میکند. حضور مددکاران اجتماعی در مدارس میتواند نقش مهمی در شناسایی این شرایط، مداخله بهموقع و جلوگیری از تکرار چنین حوادث تلخی داشته باشد. نظام آموزش و پرورش و سازمان اداری و استخدامی کشور مقاومت غیر کارشناسی در استقرار مددکاران اجتماعی در مدارس داشت. این موضوع در بسیاری از کشورها امری حتمی محسوب میشود و نتایج آن به خوبی در روند کارهای این کشورها نمایان است. برای این کشورها این موضوع اهمیت دارد چرا که آینده کشورشان منوط به داشتن کودکان و نوجوانانی است که محیط های امنی را تجربه کرده باشند تا بتوانند سالم رشد کنند.