محدودیت توزیع آرد شامل کمتر از یک درصد افراد میشود
به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی زمانیان، معاون سیاستگذاری و راهبرد اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی، در آخرین روز هجدهمین نمایشگاه بینالمللی نظامهای مالی، سرمایهگذاری و زیرساختهای دیجیتال، در جمع خبرنگاران با تشریح برنامههای اقتصادی دولت برای عبور از شرایط جنگی، از تدوین بستههای حمایتی جدید برای بنگاهها، تعیین تکلیف بخشی از فعالیت پلتفرمهای مبادله رمزارز، تصویب دستورالعمل اوراق نفتی و برنامه دولت برای تسهیل تجارت و فعالیتهای اقتصادی خبر داد.
وی با اشاره به روند برگزاری نمایشگاه امسال اظهار کرد: پیام محوری نمایشگاه، همانطور که وزیر اقتصاد نیز اعلام کرده، عبور از مرحله تابآوری و ورود به دوره بازسازی و شکوفایی اقتصادی است.
زمانیان با بیان اینکه در دوره گذشته نگرانیهایی درباره تداوم تأمین مالی دولت، ارائه خدمات کلیدی کشور و استمرار جریان تجارت در شرایط محاصره اقتصادی وجود داشت، افزود: با مجموعه تدابیری که در ماههای گذشته برای تسهیل جریان تجاری، تأمین مالی دولت و رفع مقررات زائد اتخاذ شده، این نگرانیها تا حد زیادی قابل کنترل شده است.
معاون وزیر اقتصاد تأکید کرد: این به معنای نبود فشار اقتصادی یا از بین رفتن آثار جنگ نیست، اما مجموعه اقدامات انجامشده کمک کرده است این فشارها در سطح قابل کنترل قرار بگیرند و از شرایط فعلی عبور کنیم.
وی ادامه داد: مسئله مهم پیش روی کشور، عبور از وضعیت موجود و ورود به دوره بازسازی و شکوفایی پس از جنگ است. امیدواریم با رفع سایه جنگ و تقویت جریان تأمین مالی، هرچه سریعتر زمینه رونق اقتصادی فراهم شود.
دو بسته حمایتی جدید برای بنگاههای اقتصادی
زمانیان با اشاره به ادامه برنامههای وزارت اقتصاد برای حمایت از بنگاههای آسیبدیده از جنگ گفت: علاوه بر بستههای قبلی، دو بسته حمایتی جدید در وزارت اقتصاد معرفی شده است.
وی توضیح داد: در بسته نخست، برای بنگاههایی که بین یک تا ۱۰ میلیارد تومان خسارت دیدهاند، تسهیلاتی در نظر گرفته شده است. بسیاری از این بنگاهها از سوی دستگاههای تخصصی به وزارت اقتصاد معرفی شدهاند و فرایند معرفی آنها به بانکها آغاز شده است تا متناسب با میزان خسارت، تسهیلات دریافت کنند.
معاون سیاستگذاری و راهبرد اقتصادی وزیر اقتصاد درباره بسته دوم نیز گفت: این بسته به تأمین سرمایه در گردش بنگاههایی اختصاص دارد که با افت جدی تقاضا مواجه شدهاند. در مرحله نخست، تسهیلاتی در حوزه حقوق و دستمزد برای حفظ اشتغال پرداخت شد که نتیجه آن حفظ اشتغال در بیش از ۹ هزار بنگاه دریافتکننده این تسهیلات بود.
زمانیان افزود: در مرحله دوم، تسهیلات سرمایه در گردش در مقیاس گستردهتری به بنگاهها پرداخت میشود و برخی از بنگاهها تا سقف ۱۰ درصد درآمد سال گذشته خود تسهیلات سرمایه در گردش دریافت خواهند کرد.
وی با بیان اینکه ثبتنام و فرایند شناسایی بنگاههای مشمول از طریق دستگاههای تخصصی آغاز شده است، تصریح کرد: جزئیات این بستهها از طریق وزارت اقتصاد و معاونت اقتصادی این وزارتخانه اطلاعرسانی خواهد شد و فرایند اجرای آن در ماههای آینده ادامه دارد.
پرداخت بیش از ۸۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات برای حفظ اشتغال
معاون وزیر اقتصاد در تشریح عملکرد حساب پیشرفت و عدالت در حمایت از بنگاههای متأثر از جنگ اظهار کرد: منابع این حساب در سه بخش برای حمایت از بنگاههایی که بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم از جنگ تأثیر پذیرفتهاند، اختصاص یافته است.
وی افزود: بخش نخست این منابع به تسهیلات حفظ اشتغال اختصاص داشت که طی آن بیش از ۹ هزار بنگاه، در مجموع بیش از ۸۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات دریافت کردند.
زمانیان ادامه داد: این بنگاهها در مجموع حدود ۳۱۳ هزار نیروی کار در اختیار داشتند و بر اساس گزارشهای دریافتی، در دوره مورد بررسی توانستهاند نیروی کار خود را حفظ کنند.
وی بخش دوم حمایتها را مربوط به بنگاههای خسارتدیده با میزان خسارت یک تا ۱۰ میلیارد تومان دانست و گفت: این بنگاهها با معرفی دستگاههای تخصصی به بانکها، متناسب با خسارت وارده تسهیلات دریافت خواهند کرد.
معاون وزیر اقتصاد افزود: بخش سوم نیز به تسهیلات سرمایه در گردش بنگاههایی اختصاص دارد که بهصورت غیرمستقیم از جنگ آسیب دیده و با افت تقاضا مواجه شدهاند. این بنگاهها تا سقف ۱۰ درصد درآمد سال گذشته خود تسهیلات دریافت میکنند. البته این حمایت به استانهایی محدود است که بهطور مشخص مشمول آسیبهای غیرمستقیم ناشی از جنگ شناخته شدهاند.
تعیین تکلیف صدور مجوز پلتفرمهای رمزارزی
زمانیان در ادامه با اشاره به تعیین تکلیف تنظیمگری و صدور مجوز پلتفرمهای مبادله رمزداراییها در هیئت مقرراتزدایی گفت: این موضوع که برای مدتها تعیین تکلیف نشده بود، هفته گذشته در هیئت مقرراتزدایی مورد بررسی قرار گرفت و درباره تقسیم وظایف تنظیمگری آن جمعبندی انجام شد.
وی توضیح داد: بر اساس مصوبه هیئت مقرراتزدایی، صدور مجوز و تنظیمگری پلتفرمهای فعال در حوزه رمزارزها و رمزپولها بر عهده بانک مرکزی خواهد بود. بانک مرکزی نیز کاربرگهای مربوط به این حوزه را به هیئت مقرراتزدایی ارائه کرده و این کاربرگها در آینده نزدیک بارگذاری میشوند تا فرایند صدور مجوز و تنظیمگری از سوی بانک مرکزی انجام شود.
معاون وزیر اقتصاد با تفکیک رمزپولها و رمزارزها از سایر انواع رمزداراییها اظهار کرد: داراییهای رمزنگاریشدهای که پشتوانه آنها داراییهای مالی یا حقیقی و فیزیکی است، لزوماً در دسته رمزپولها و رمزارزها قرار نمیگیرند و نحوه تنظیمگری و صدور مجوز آنها در جلسات آتی هیئت مقرراتزدایی تعیین تکلیف خواهد شد.
وی با اشاره به توکنهای مبتنی بر داراییهایی مانند زمین، سهام، فرش و زعفران افزود: این دسته از رمزداراییها به پشتوانه کالاها و داراییهای دیگر منتشر میشوند و در شمول گروهی که تنظیمگری آن بر عهده بانک مرکزی قرار گرفته، نیستند. درباره مرجع صدور مجوز و تنظیمگری آنها باید در هیئت مقرراتزدایی تصمیمگیری شود.
زمانیان همچنین به وضعیت بیتکوین و داراییهای مشابه اشاره کرد و گفت: برخی انواع رمزداراییها مانند بیتکوین بهراحتی در هیچیک از این دو دسته قرار نمیگیرند و از نظر حقوقی درباره طبقهبندی آنها اختلافنظر وجود دارد؛ زیرا از یک سو پشتوانه مالی یا فیزیکی مشخصی ندارند و از سوی دیگر، ابزار پرداخت و مبادله نیز محسوب نمیشوند.
وی تصریح کرد: مقرر شده است این موارد مشخص در کارگروه اقتصاد دیجیتال بررسی و تعیین تکلیف شوند تا روشن شود در کدام دسته قرار میگیرند و تنظیمگری پلتفرمهای مبادله آنها بر عهده کدام دستگاه خواهد بود. با انجام این تصمیمگیری، چارچوب تنظیمگری مجموعه رمزارزها و رمزداراییها شفافتر خواهد شد.
تصویب دستورالعمل اوراق نفتی در دولت
معاون سیاستگذاری و راهبرد اقتصادی وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود از تصویب دستورالعمل اوراق نفتی در دولت خبر داد و گفت: حکم کلی و دستورالعمل اجرایی این ابزار در دولت به تصویب رسیده است.
وی با اشاره به اینکه اوراق نفتی از نوآوریهای مهم در حوزه بازار انرژی محسوب میشود، افزود: این ابزار پیشتر نیز در دورههایی در کشور مورد استفاده قرار گرفته، اما به دلایلی نتوانسته به اهداف موردنظر دست پیدا کند.
زمانیان ادامه داد: با رفع موانع قبلی، مصوبه جدیدی در دولت به تصویب رسیده است و جزئیات آن در آینده نزدیک از سوی وزیران اقتصاد و نفت به اطلاع عموم خواهد رسید. همچنین در هفتههای آینده، این طرح با توضیحات فنی و اجرایی بیشتر وارد مرحله عملیاتی خواهد شد.
تکذیب اعمال محدودیت وزارت اقتصاد در توزیع آرد و گندم
زمانیان در واکنش به انتشار گزارشهایی درباره اعمال محدودیت در توزیع آرد و گندم از سوی وزارت اقتصاد گفت: این گزارشها که مدعی شدهاند وزارت اقتصاد برای مصرف برخی از هموطنان محدودیت ایجاد کرده، کاملاً خلاف واقع است و اساساً این وزارتخانه بهصورت مستقل در موضوع توزیع آرد و گندم تصمیمگیر نیست.
وی افزود: در دولت کارگروهی مسئول بررسی و تصمیمگیری درباره حوزه آرد، گندم و نان است و وزارت اقتصاد تنها یکی از اعضای این کارگروه محسوب میشود.
معاون وزیر اقتصاد با اشاره به محدودیتهای اعمالشده برای برخی مصارف غیرمتعارف گفت: این محدودیتها صرفاً شامل افرادی میشود که مصارف آنها بهطور قابل توجهی خارج از عرف و رویه معمول است.
زمانیان توضیح داد: در شرایطی که مصرف روزمره آرد برای هر فرد حدود ۷ تا ۸ کیلوگرم در ماه برآورد میشود، مواردی وجود داشته که مصرف برخی افراد یا خانوارها به چند صد کیلوگرم یا حتی بیش از هزار کیلوگرم رسیده است.
وی ادامه داد: از آنجا که نان کالایی یارانهای است، استفاده از سهمیه مصرف شخصی برای مصارف تجاری میتواند مصداق سوءاستفاده از یارانه و قاچاق باشد. بنابراین، محدودیتهای اعمالشده صرفاً برای چنین مواردی بوده و کمتر از یک درصد افراد را شامل میشود و ارتباطی با مصرف عمومی مردم ندارد.
اصلاح دائمی مقررات مخل کسبوکار پس از دوره جنگ
زمانیان در ادامه با اشاره به تعلیق بخشی از مقررات مخل فعالیتهای اقتصادی در دوره جنگ اظهار کرد: با آغاز شرایط اضطرار، مجموعه قابل توجهی از مقرراتی که مانع فعالیتهای تجاری و کسبوکارها بودند، بر اساس مصوبات بالادستی به حالت تعلیق درآمدند.
وی افزود: این اقدام کمک کرد کشور دوره جنگ را با حداقل تنش در حوزه فعالیتهای کسبوکاری پشت سر بگذارد، هرچند شرایط جنگ به هر حال آسیبهایی برای بنگاههای اقتصادی به همراه داشت.
معاون وزیر اقتصاد با اشاره به مذاکرات انجامشده با مجلس و کمیسیونهای تخصصی گفت: با پایان شرایط اضطرار، گفتوگو با نمایندگان مجلس برای ارسال مجموعهای از لوایح با هدف اصلاح مقررات مخل کسبوکار آغاز شده است.
زمانیان تصریح کرد: مقرر است مقرراتی که در سطح قوانین مانع فعالیت بنگاهها هستند، در قالب چند لایحه به مجلس ارائه و تعیین تکلیف شوند تا از فرصتی که در دوره جنگ برای شناسایی این موانع فراهم شد، استفاده کنیم و این مقررات بهصورت دائمی از مسیر فعالیت فعالان اقتصادی برداشته شوند.
کاهش توقف کالاها در مرز با اجرای مصوبه حمل یکسره
وی همچنین درباره مصوبه حمل یکسره کالاها گفت: این مصوبه در ستاد ملی گذر و با همکاری دستگاههای مختلف تدوین شده و وزارت اقتصاد، گمرک و وزارت راه و شهرسازی در شناسایی و رفع عوامل ایجاد اختلال در عبور و مرور کالاها در گمرکات و مرزها مشارکت داشتهاند.
زمانیان با بیان اینکه آییننامههای اجرایی این مصوبه از سوی گمرک ابلاغ شده است، افزود: در صورت اجرای کامل این مصوبه، بخش قابل توجهی از کالاهای وارداتی و صادراتی با حداقل توقف در مرزها مواجه خواهند شد.
وی درباره سازوکار این طرح توضیح داد: یکی از محورهای اصلی مصوبه، جلوگیری از ارزیابیها و کنترلهای مکرر، بهویژه برای محمولههایی است که در مبدأ گواهیهای معتبر دریافت کردهاند. همچنین قرار است بخش قابل توجهی از بررسیها و ارزیابیهای گمرکی به گمرکات مبدأ و مقصد در داخل کشور منتقل شود.
معاون وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: یکی از مشکلاتی که طی سالهای گذشته وجود داشته، تمرکز بخش عمده عملیات ارزیابی و بازرسی در مرزها بوده است؛ در حالی که کشور در داخل نیز از ظرفیت گمرکات برخوردار است. این تمرکز موجب ازدحام و توقف طولانی کالاها در مرزها شده و امیدواریم با اجرای مصوبه حمل یکسره، در آینده شاهد کاهش این وضعیت و برطرف شدن صفهای طولانی خودروهای حامل کالا در مرزها باشیم.