مدرسه؛ پناهگاه دانشآموز، نه متهم ردیف اول آسیبهای اجتماعی
در حوادث تلخ و تکاندهندهای مانند ماجرای سوگند، پیش از آنکه انگشت اتهام را به سوی مدیر مدرسه، معلم یا مجموعه آموزشوپرورش نشانه برویم، باید کمی عقبتر بایستیم و علاوه بر ضعف قانون زنجیرهای از عوامل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و تربیتی را ببینیم که در شکلگیری چنین تراژدیهایی نقش دارند. بدون تردید مدرسه را نمیتوان از مسئولیتهای خود مبرا دانست، اما به همان اندازه نیز منصفانه نیست که آن را متهم اول یا همردیف مسببان اصلی وضعیت اجتماعی موجود قرار دهیم.
امروز مدرسه در شرایطی بار سنگین تربیت نسل جدید را بر دوش میکشد که معلم، خود با مشکلات معیشتی جدی مواجه است؛ شأن و منزلت حرفهای او با انتظاراتی که از وی داریم تناسب ندارد و بخش مهمی از ظرفیت و انرژی او صرف دغدغههای اقتصادی و حداقلهای زندگی میشود. خانواده نیز که نخستین و مهمترین کانون تربیت است، زیر فشارهای اقتصادی، فرسودگی روانی و کاهش تابآوری والدین، بخش مهمی از مسئولیت تربیتی خود را به مدرسه منتقل کرده است. دامنه این امر به حدی زیاد است که گویی بخش عمده ای از خانواده ها ز وظیفه تربیت را به کلاس درس واگذار کرده و مدرسه باید همزمان نقش معلم، مشاور، مددکار و ترمیمکننده آسیبهای اجتماعی را ایفا کند.
این وضعیت را نمیتوان جدا از تحولات و مسائل گسترده اجتماعی کشور تحلیل کرد؛ کاهش تمایل به ازدواج، افزایش طلاق، تضعیف بنیان خانواده، تعارضات و خشونتهای خانوادگی، فرسودگی روانی والدین، کاهش مهارت گفتوگو و تابآوری در روابط انسانی و ظهور و گسترش آسیبهای نوپدید اجتماعی، همگی بر محیط رشد و تربیت کودکان و نوجوانان اثرگذارند. در کنار این مسائل، لجامگسیختگی مواجهه کودکان و نوجوانان با فضای مجازی، دسترسی بیضابطه به محتواهای گوناگون و ضعف سواد رسانهای والدین و فرزندان، واقعیتهایی هستند که نمیتوان مسئولیت آنها را صرفاً بر دوش مدرسه گذاشت.
متأسفانه در این قبیل حوادث ناگوار، گاهی برخی معلمان فعال در رسانهها نیز به تأسی از ادبیات و رویکرد مدیران ناکارآمد آموزشوپرورش، که خود بخشی از مسئلهاند، ناخواسته به فضای اتهامزنی علیه مدرسه و معلم دامن میزنند. گویی در میان همه ارکان و نهادهای مسئول، دیواری کوتاهتر از دیوار مدرسه و معلم پیدا نمیشود! به جای آنکه پرسشها متوجه قانون گذاران ، سیاستگذاران و متولیان اصلی وضعیت اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه و کسانی باشد که در تضعیف بنیان خانواده و کاهش تابآوری اجتماعی نقش داشتهاند، بار دیگر معلم و مدرسه در کانون اتهام قرار میگیرند. البته دفاع از شأن معلم و مدرسه نباید به معنای نادیده گرفتن ضعفهای مدیریتی و ساختاری آموزشوپرورش باشد.
در این میان، یک اصل نباید فراموش شود؛ مدرسه باید مامن و پناهگاه دانشآموز باشد؛ جایی امن که نوجوان بتواند بدون ترس از قضاوت، تحقیر، افشای مسائل خصوصی یا تنبیه، نگرانیها و مشکلات خود را با یک معلم، مدیر یا مشاور مورد اعتماد یا یک بزرگتر در میان بگذارد. اگر دانشآموز احساس کند گفتن یک مسئله شخصی ممکن است او را در معرض خشونت، تهدید یا آسیب بیشتری قرار دهد، عملاً مهمترین مسیر شناسایی و پیشگیری از آسیب را مسدود کردهایم. اعتماد دانشآموز به مدرسه یک سرمایه تربیتی است و حفاظت از این اعتماد باید در کانون سیاستهای آموزشوپرورش قرار گیرد. البته محرمانگی نباید مانع مداخله در شرایط خطر جدی باشد؛ بلکه باید اطلاعرسانی و حمایت با ارزیابی دقیق امنیت دانشآموز انجام شود.
آموزش و پرورش سالهاست از نظام مراقبت اجتماعی دانشآموزان، طرح نماد، غربالگری، شناسایی، ارجاع و مداخله سخن گفته می گوید؛ اما چه میزان از این برنامهها از سطح بخشنامه، سامانه، فرمهای آماری و گزارشهای عملکرد عبور کرده و به مداخله مؤثر و بهموقع در زندگی دانشآموزان رسیده است؟ واقعیت این است که بخشی از روشهای اجرایی این حوزه همچنان گرفتار نگاه اداری، کلیشهای و بعضاً کهنه است؛ در حالی که آسیبهای اجتماعی و مسائل روانی و ارتباطی نسل جدید با سرعت زیادی در حال تغییرند. نمیتوان با الگوهای قدیمی، پاسخهای شعاری و گزارشهای کاغذی با مسائل پیچیده و نوظهور نوجوانان مواجه شد.
از سوی دیگر، نظام مراقبت اجتماعی بدون نیروی انسانی متخصص و مشاوران باتجربه شکل نمیگیرد. انتصاب افراد کمتجربه، فاقد دانش تخصصی و بدون سابقه میدانی متناسب در جایگاههای تصمیمگیری و راهبری حوزه مشاوره و مراقبت، یکی از آسیبهای جدی این بخش است. نمیتوان با مدیریت اداری و نگاه صرفاً ستادی برای مسائل پیچیده روانی و اجتماعی دانشآموزان نسخه نوشت. مدیران مدارس، معاونان، مربیان پرورشی و عوامل اجرایی نیز باید برای مواجهه با دانشآموزان آسیبدیده یا در معرض آسیب، آموزشهای تخصصی و مهارتمحور ببینند. تشخیص نشانههای خشونت خانگی، آزار، افسردگی، بحرانهای عاطفی، افکار خودآسیبرسان و شیوه صحیح گفتوگو و ارجاع، مهارتهایی نیستند که بتوان صرفاً با تجربه شخصی یا توصیههای عمومی به دست آورد.
همچنین جای خالی یک چارچوب حمایتی روشن و الزامآور برای دانشآموزانی که از محیط خانواده احساس خطر میکنند، بهوضوح احساس میشود. مدیر و مشاور باید بدانند در مواجهه با چنین شرایطی چه کسی تصمیم میگیرد، به کدام مرجع ارجاع میدهند، چگونه از محرمانگی اطلاعات محافظت میکنند و چه نهادی مسئول پیگیری امنیت دانشآموز تا حصول نتیجه است. حمایت از دانشآموز نباید به تشخیص فردی مدیر یا ابتکار عمل اتفاقی یک مشاور وابسته باشد.
پرونده قتل سوگند صرفاً یک حادثه تلخ خانوادگی نیست؛ آینهای از ضعف نظام حمایت و مراقبت از کودکان و نوجوانان است. امروزه در فقدان اعتبارات برای مداخلات بهنگام در حوزه های مراقبت و پیشگیری برای مدرسه ، دستگاهها و نهادهای متعددی با عناوین مختلف به عنوان یکی از حلقه های مقصر ، بودجههای کلان فرهنگی و اجتماعی برای کنترل آسیبها وارتقا سرمایه اجتماعی دریافت میکنند، اما معلوم نیست چه میزان از این اعتبارات واقعاً به پیشگیری از آسیب ها ی اجتماعی و حمایت از کودکان و نوجوانان اختصاص مییابد و چه کسی پاسخگوی ناکامیهای حکمرانی در این عرصه است . همچنین باید یاد آوری کرد با وجود انتقادهای گسترده حقوقی و اجتماعی، استثنای قصاص پدر در ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی همچنان پابرجاست. پس از قتل رومینا اشرفی، تلاشهایی برای اصلاح قانون و تشدید مجازات پدران مرتکب فرزندکشی صورت گرفت و حتی لوایحی در این زمینه مطرح شد، اما این اصلاحات هنوز به سرانجام قانونی نرسیده است و حمایت مؤثر از حق حیات کودکان همچنان در انتظار اصلاح قانونی است که نباید امتیازی برای پدر در برابر قتل فرزند ایجاد کند.
بنابراین در کنار آموزش و پرورش این سیاستگذاران اقتصادی، متولیان رفاه و حمایت اجتماعی، نهادهای فرهنگی و رسانهای، تنظیمگران فضای مجازی و همه ارکانی که در شکلگیری یا تشدید شرایط اجتماعی و کاهش تابآوری خانواده نقش دارند، باید در برابر پیامدهای تصمیمها و ترک فعلهای خود پاسخگو باشند.سوگند فقط یک پرونده قضایی نیست؛ هشداری درباره وضعیت خانواده، تربیت و سلامت اجتماعی است. نمیتوان تربیت را در خانه تضعیف کرد، معلم را در تنگنای معیشت رها ساخت، خانواده را زیر فشارهای اقتصادی و اجتماعی فرسوده کرد و سپس در هر تراژدی، مدرسه را متهم ردیف اول دانست. مدرسه باید آخرین پناهگاه امن دانشآموز باشد؛ اما برای ایفای این نقش، پیش از هر چیز باید خودش از حمایت، نیروی متخصص، اختیارات روشن و پشتوانه قانونی برخوردار باشد. به متولیان آموزش و پرورش هم پیشنهاد می شود پروتکل ملی حفاظت از دانشآموزان وشیوه مواجهه با افشاگری دانشآموز درباره خشونت، تهدید، آزار و خطر خانوادگی، ضوابط محرمانگی و شرایط اطلاعرسانی به والدین را به صورت دقیق تدوین نماید ،بازطراحی طرح نمادو عبور از غربالگریهای صرفاً آماری به سمت پرونده مراقبت فعال، ارزیابی تخصصی، ارجاع مؤثر و پیگیری مستمر تا رفع یا کنترل خطررا در اولویت قرار دهد وبا ایجاد شبکه مداخله بینبخشی ضعف دیرینه اتصال عملیاتی مدرسه به بهزیستی، اورژانس اجتماعی، مراکز مشاوره تخصصی و واحدهای حمایت از اطفال و نوجوانان دادگستری، با تعیین مسئول مشخص برای پیگیری هر پرونده را جبران نماید ودر ماجرای تلخ سوگند باید علاوه بر رفتار و تصمیم مدیر مدرسه، سهم نظام مراقبت و مشاوره آموزشوپرورش رابهدقت بررسی کند.