عراق؛ استقرار نیروهای دولتی به جای حزب الله در جرف الصخر
نيروهای دولتی عراق در منطقه محل تمرکز گردان های حزب الله عراق مستقر شدند. به گزارش عصرایران، نیروهای مشترک امنیتی و نظامی عراق امروز جمعه استقرار خود را در منطقه جرفالصخر در استان بابل آغاز کردند؛ اقدامی که در پی توافق دولت عراق با گردان های حزبالله و با هدف انتقال مسئولیت امنیت منطقه به ساختار فرماندهی دولتی، مقابله با قاچاق نفت و فراهم کردن زمینه بازگشت آوارگان انجام میشود. بر اساس گزارش رسانههای عراقی، وزارت کشور عراق از تشکیل و آغاز فعالیت مقر فرماندهی مشترک در منطقه جرفالنصر خبر داده است. این مقر از ساعت 6 صبح جمعه فعالیت خود را آغاز کرده و مسئولیت هماهنگی نیروهای نظامی و امنیتی مستقر در منطقه را برعهده دارد.
در ساختار جدید امنیتی، یگانهایی از ارتش عراق، پلیس فدرال و حشد شعبی مشارکت دارند. بر اساس اطلاعات منتشرشده، تیپ 38 لشکر 10 ارتش عراق، تیپ 17 پلیس فدرال و تیپهای 72 و 79 حشد شعبی از جمله نیروهای تعیینشده برای تأمین امنیت منطقه هستند. همچنین پلیس انرژی مأموریت حفاظت از خطوط انتقال نفت را برعهده گرفته است. فرماندهی مقر مشترک به سپهبد احمد حاتم حمید واگذار شده و سرلشکر حسین علی ناصف بهعنوان معاون امور دفاعی و عدی عبدالائمه مصاحب بهعنوان معاون امور حشد شعبی فعالیت خواهند کرد. این ساختار با هدف ایجاد هماهنگی میان نیروهای مختلف و قرار گرفتن عملیات امنیتی تحت نظارت فرماندهی رسمی دولت عراق تشکیل شده است. همزمان با استقرار نیروهای مشترک، دولت عراق برنامه بازگشایی تعدادی از جادهها و پلهای مسدودشده در جرفالصخر را در دستور کار قرار داده است. بر اساس گزارش الجزیره، قرار است از روز شنبه، عملیات بازگشایی برخی مسیرهای ارتباطی از جمله مسیر پل الفاضلیه به سمت کربلا آغاز شود. بازگشایی این مسیرها بخشی از برنامه دولت برای عادیسازی شرایط زندگی در منطقه و فراهم کردن زمینه بازگشت آوارگان است. جرفالصخر از سال 2014 و پس از آزادسازی از کنترل داعش، تحت تدابیر امنیتی شدید قرار داشته و بخش قابلتوجهی از ساکنان آن تاکنون امکان بازگشت به خانههای خود را پیدا نکردهاند. مقامهای عراقی اعلام کردهاند بازگشت آوارگان فاقد پرونده قضایی و امنیتی امکانپذیر خواهد بود و افرادی که با پروندههای قضایی روبهرو هستند باید مراحل قانونی را طی کنند. پرونده قاچاق نفت و برکناری 9 مقام عراقی استقرار نیروهای مشترک در جرفالصخر در شرایطی انجام میشود که تحقیقات دولت عراق درباره قاچاق گسترده نفت در این منطقه به یکی از مهمترین بحرانهای امنیتی و سیاسی روزهای اخیر تبدیل شده است. قبل از این خبرگزاری رویترز در گزارشی اختصاصی به نقل از مقامهای امنیتی، نظامی و نفتی عراق از کشف یک شبکه گسترده قاچاق نفت خبر داد که گفته میشود طی سالهای گذشته با ایجاد انشعابهای غیرقانونی در خطوط انتقال نفت و استفاده از مخازن زیرزمینی و تأسیسات مخفی، نفت خام را برداشت و به خارج از شبکه رسمی منتقل میکرده است.
بر اساس این گزارش، ارزش نفت احتمالا قاچاقشده از سال 2021 تاکنون صدها میلیون دلار برآورد شده است. مقامهای عراقی همچنین از کشف تجهیزات پمپاژ، مخازن مخفی و یک پالایشگاه کوچک در منطقه خبر دادهاند. در پی این تحقیقات، علی الزیدی، نخستوزیر عراق، دستور برکناری 9 مقام امنیتی و نفتی از جمله رئیس پلیس استان بابل و شماری از مسئولان امنیتی و اطلاعاتی را صادر کرد. استقرار نیروهای دولتی در جرفالصخر پس از چند روز تنش میان دولت عراق و کتائب حزبالله صورت میگیرد. این گروه از سال 2014 و پس از عقبراندن داعش از منطقه، نفوذ امنیتی گستردهای در جرفالصخر داشته است. خبرگزاری آسوشیتدپرس گزارش داده بود که ابوطالب السعیدی، از چهرههای کتائب (گردان های) حزبالله، در واکنش به احتمال ورود نیروهای دولتی به منطقه تهدید کرده بود که این گروه با چنین اقدامی مقابله خواهد کرد. حزبالله همچنین اتهام مشارکت در قاچاق نفت را رد کرده است. در همین حال، خبرگزاری رویترز گزارش داد که با میانجیگری برخی چهرههای سیاسی و نظامی عراق، توافقی برای جلوگیری از درگیری میان نیروهای دولتی و کتائب حزبالله حاصل شده است. بر اساس این توافق، قرار است نیروهای این گروه به مناطق دیگری منتقل شوند و مسئولیت امنیت جرفالصخر به نیروهای دولتی واگذار شود. کتائب حزبالله نیز روز پنجشنبه در بیانیهای اعلام کرد اختلافات موجود با نخستوزیر عراق از طریق کانالهای ویژه پیگیری خواهد شد تا از بهرهبرداری دشمنان از این اختلافات جلوگیری شود. رویترز و آسوشیتدپرس همچنین از سفر اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، به بغداد در 16 نوامبر خبر دادهاند. بر اساس این گزارشها، سفر قاآنی در چارچوب تلاشها برای کاهش تنش میان دولت عراق و گروههای مسلح و جلوگیری از درگیری در جرفالصخر انجام شده است. گزارشها حاکی است که احمد الحمیداوی، دبیرکل کتائب حزبالله، و شماری از چهرههای سیاسی و نظامی عراق از جمله هادی العامری و فالح الفیاض در رایزنیهای مرتبط با این موضوع مشارکت داشتهاند. جرفالصخر که پس از سال 2014 به جرفالنصر تغییر نام داد، در شمال استان بابل و در فاصله حدود 50 کیلومتری جنوب بغداد قرار دارد. این منطقه به دلیل موقعیت جغرافیایی، قرار گرفتن در مسیرهای ارتباطی چند استان و عبور خطوط انتقال نفت، از اهمیت امنیتی و اقتصادی بالایی برخوردار است. کنترل این منطقه طی بیش از یک دهه گذشته یکی از موضوعات حساس در ساختار امنیتی عراق بوده است. حضور طولانیمدت کتائب حزبالله و محدودیتهای اعمالشده بر رفتوآمد و بازگشت ساکنان، جرفالصخر را به یکی از پروندههای حلنشده دولتهای متوالی عراق تبدیل کرده بود. استقرار نیروهای مشترک را میتوان گامی مهم در تلاش دولت علی الزیدی برای افزایش کنترل نهادهای رسمی بر مناطق تحت نفوذ گروههای نظامی و مقابله با شبکههای قاچاق منابع ملی ارزیابی کرد. با این حال، هنوز مشخص نیست انتقال کامل نیروهای کتائب حزبالله از منطقه با چه سازوکاری و در چه بازه زمانی انجام خواهد شد. همچنین موفقیت توافق اخیر به میزان پایبندی طرفها به تعهدات، تثبیت فرماندهی واحد و فراهم شدن شرایط بازگشت امن آوارگان بستگی دارد.