شرکتهای فناور نیازمند استقرار در اراضی مستقل هستند
به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم احمدی عصر پنجشنبه در نشست مشترکی که با حضور مسئولان ارشد دانشگاه ملایر، رئیس پارک علم و فناوری استان همدان و نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی با محوریت بررسی ظرفیتها، دستاوردها و مشکلات واحدهای فناور برگزار شد، اظهار کرد: تقاضای ما از مسئولان شهرستان این است که با اختصاص قطعه زمینی ۴ تا ۵ هکتاری در قالب اجاره بلند مدت بستر ایجاد شهرک یا ناحیه فناوری و استقرار پایدار این واحدها در ملایر را فراهم کنند تا شبکه و تیم سازی صنعتی در منطقه شکل کاملتری به خود بگیرد.
وی با اشاره به پیام و منویات اخیر مقام معظم رهبری درباره نخبگان بر سه محور کلیدی برای تحقق این فرمان تاکید کرد: مورد نخست مرزشکنی علمی است که از سوی پتانسیل بالای اعضای هیئت علمی کشور در حوزههای پژوهشی با شتاب خوبی در حال انجام است.
سرپرست پارک علم و فناوری استان همدان افزود: ۲ حوزه بعدی یعنی میدان دادن به خلاقیت و نوآوری نسل جوان با میانگین سنی زیر ۳۰ سال و ایجاد اتصال پایدار میان دانشگاه، صنعت و بازار از ارکان حیاتی هستند که کشور و استان باید تمرکز ویژهای روی آنها داشته باشند.
وی گفت: شهرستان ملایر ظرفیت فوقالعادهای در حوزه نیروی انسانی متخصص و دانشگاهی دارد و این پتانسیل بالقوه باید با همافزایی مسئولان محلی به مرحله بالفعل و ارزش آفرینی اقتصادی تبدیل شود.
احمدی با تاکید بر اینکه مرکز رشد ملایر نباید تنها در حد یک مرکز سنتیِ ایده پذیر باقی بماند، از طرح تحول این مرکز به مرکز رشد نوین و سپس پردیس فناوری خبر داد و گفت: با حمایت مدیران شهرستان و تامین زیرساختهای لازم مرکز رشد ملایر این قابلیت را دارد که در کمتر از یک سال به پردیس فناوری ارتقا یابد تا از تمامی امتیازات و مزایای قانونی یک پردیس مستقل بهرهمند شود.
سرپرست پارک علم و فناوری استان همدان با اشاره به توافقات انجام شده برای ایجاد کارخانه نوآوری ملایر، تصریح کرد: با پیگیریها و موافقتهای انجام شده شهرداری ملایر به عنوان یکی از اضلاع اصلی و کلیدی در کنار پارک علم و فناوری و معاونت علمی ریاست جمهوری حضور خواهد داشت تا با تامین زیرساختها و تجهیزات کامل این کارخانه هرچه سریعتر به بهرهبرداری برسد.
وی با گلایه از عدم مشارکت جدی برخی صنایع بزرگ استان در حوزه فناوری، بر ضرورت تشکیل واحدهای تحقیق و توسعه از سوی صنایعی نظیر معدن سرمک تاکید و اظهار کرد: طبق ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانشبنیان کارخانهها و صنایع بزرگ میتوانند با سرمایهگذاری در حوزه فناوری و توسعه نوآوری، هزینههای خود را به عنوان اعتبار مالیاتی منظور کرده و مالیاتی به دولت پرداخت نکنند.
سرپرست پارک علم و فناوری استان همدان تصریح کرد: این امر امتیازی است که شرکتهای بزرگی چون فولاد مبارکه در سطح کشور به میزان چندین همت از آن استفاده کردهاند و صنایع بزرگ ملایر نیز باید با ورود جدی به این عرصه حامی شرکتهای فناور و نوپا باشند.
احمدی به موضوع چالشبرانگیز تامین مالی شرکتهای فناور در مرحله تجاری سازی اشاره کرد و گفت: با افزوده شدن دانشگاه ملایر به عنوان سهامدار جدید، سرمایه صندوق پژوهش و فناوری استان همدان تقویت شده و از ظرفیتهای قانونی ماده ۶ بند پ قانون جهش تولید برای افزایش سرمایه و حمایت ۱۰ برابری از شرکتهای فناور استفاده خواهد شد.