مشاور پزشکیان هم به حرفهای نسنجیده برخی مسئولان انتقاد کرد / اعتماد مردم به دولت را از بین میبرید
به گزارش خبرآنلاین نورالدین آهی مشاور پزشکیان در روزنامه اعتماد نوشت: دولت چهاردهم با رای مردم و بر پایه وعده بهبود شرایط زندگی و تقویت سرمایه اجتماعی شکل گرفته است. از اینرو، در مواجهه با مسائل اقتصادی، توجه به واقعیتهای معیشتی و آرامش روانی جامعه باید در کنار ملاحظات فنی و کارشناسی قرار گیرد.
اظهارات اخیر درباره وضعیت بنزین، کارتهای سوخت جایگاهها و ضرورت ذخیره سهمیه، بار دیگر اهمیت مسوولیت ارتباطی مدیران را آشکار کرد. مساله فقط محتوای یک اظهارنظر نیست؛ مساله آن است که سخنان مسوولان، بهویژه در موضوعات حساس اقتصادی، مستقیما بر انتظارات و احساس امنیت اقتصادی مردم اثر میگذارد.
طرح سناریوهای نهایی نشده یا ارسال پیامهای متفاوت از سوی مسوولان، میتواند نگرانیهایی ایجاد کند که با اطلاعرسانی دقیق و هماهنگ قابل پیشگیری است. البته ناترازی انرژی و ضرورت اصلاح الگوی مصرف، واقعیتهایی انکارناپذیرند. دولت نمیتواند نسبت به رشد مصرف، قاچاق سوخت و ناکارآمدی نظام توزیع بیتفاوت باشد. اما پرسش اساسی این است که هزینه اصلاحات چگونه و بر عهده چه کسانی قرار میگیرد؟
نمیتوان پیش از اصلاح ساختارها، تمام بار مشکلات انباشته شده را به مصرفکننده منتقل کرد. اصلاح سیاست انرژی باید از اصلاح نظام توزیع، مقابله موثر با قاچاق، ارتقای بهرهوری، بهبود کیفیت خودروها و توسعه حملونقل عمومی آغاز شود. هرگونه تغییر در سهمیه یا سازوکار عرضه نیز باید بر پایه ارزیابی کارشناسی، شفافیت، اطلاعرسانی به موقع و سنجش آثار اجتماعی صورت گیرد. بنزین برای بخش بزرگی از جامعه فقط یک حامل انرژی نیست؛ با رفتوآمد، اشتغال و درآمد خانوار پیوند دارد. در این میان، مسوولیت دولت صرفا اتخاذ تصمیم درست نیست؛ توضیح درست تصمیم نیز بخشی از حکمرانی است. مردم حق دارند بدانند چه تغییری در سیاستها در دست بررسی است، دلایل آن چیست و چه تدابیری برای جلوگیری از فشار بیشتر بر زندگی آنان پیشبینی شده است.
هماهنگی در اطلاعرسانی و پرهیز از اظهارنظرهای پراکنده، ضرورتی مدیریتی و بخشی از صیانت از اعتماد عمومی است. از منظر حکمرانی مشارکتی، اصلاحات اقتصادی زمانی پایدار خواهد بود که جامعه در جریان ضرورتها و پیامدهای آن قراربگیرد و امکان بیان نگرانیها و پیشنهادهای خود را داشته باشد. احزاب، تشکلهای مدنی، نخبگان و نمایندگان گروههای اجتماعی میتوانند در این مسیر نقش موثری ایفا کنند. وفاق ملی نیز در همین معناست: شنیدن صدای مردم، مشارکت دادن آنان در تصمیمهای مهم و توزیع منصفانه هزینهها و منافع اصلاحات. دولت چهاردهم برای عبور از مشکلات ساختاری اقتصاد به تصمیمهای دشوار نیاز دارد؛ اما دشواری تصمیم نباید به غافلگیری جامعه منجر شود. اصلاحات اقتصادی بدون اعتماد عمومی به نتیجه نمیرسد و اعتماد عمومی نیز با گفتار مسوولانه، شفافیت و توجه واقعی به زندگی مردم حفظ میشود. آرامش جامعه نباید هزینه بیانضباطی در اطلاعرسانی یا تاخیر در اصلاح ساختارها باشد.