طرح جدید وزارت جهاد برای ساماندهی بازار مرغ از اول دی اجرا میشود
به گزارش خبرنگار مهر، روحالله زحمتکش ظهر چهارشنبه در نشست با فعالان صنعت طیور استان گلستان با اشاره به اینکه کشتارگاهها معمولاً مرغ زنده را خریداری و پس از کشتار بهصورت لاشه عرضه میکنند، افزود: افت وزن حدود ۲۵ تا ۲۶ درصدی در فرآیند کشتار، یکی از عواملی است که بر تمایل کشتارگاهها به خرید مرغهای سنگین و نحوه قیمتگذاری تأثیر میگذارد.
وی از اجرای طرح مرغ سایزی از اول دیماه خبر داد و گفت: در این طرح تلاش میشود وزن مرغ تولیدی با نیاز بازار هماهنگ شود و مرغهای بالاتر از حدود دو کیلو و ۴۰۰ تا دو کیلو و ۵۰۰ گرم، در صورت عرضه، از مسیر قطعهبندی وارد بازار شوند.
معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی همچنین با اشاره به نقش شرکت پشتیبانی امور دام در حمایت از تولیدکنندگان اظهار کرد: خرید مرغ بهصورت لاشه و منجمد به جای مرغ زنده، موجب میشود بخشی از حمایتها به سمت کشتارگاهها هدایت شود؛ بنابراین اصلاح سازوکار خرید و حمایت مستقیمتر از تولیدکنندگان ضروری است.
زحمتکش تقویت تشکلهای تخصصی را یکی از پیشنیازهای ساماندهی بازار دانست و گفت: دولت بهتنهایی نمیتواند همه امور تولید، توزیع و تنظیم بازار را مدیریت کند و انجمنها و زنجیرههای تولید باید با پذیرش مسئولیت بیشتر، در برنامهریزی برای خرید، ذخیرهسازی و عرضه محصولات مشارکت کنند.
وی با اشاره به ظرفیت صادراتی صنعت طیور کشور اظهار کرد: وزارت جهاد کشاورزی برای صادرات محصولات این بخش محدودیت خاصی در نظر نگرفته است، اما تداوم صادرات به تأمین نیاز بازار داخلی و حفظ تعادل قیمتها بستگی دارد.
معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی در ادامه به نوسانات بازار تخممرغ اشاره کرد و گفت: تولید این محصول در چرخهای حدود ۱۱۰ هفتهای انجام میشود و محاسبه قیمت تمامشده باید با توجه به هزینههای واقعی تولید و جایگزینی گلهها صورت بگیرد.
زحمتکش با انتقاد از افزایش ناگهانی قیمت تخممرغ افزود: گاهی در فاصله یک هفته، قیمت این محصول حدود ۶۰ هزار تومان افزایش پیدا میکند؛ در چنین شرایطی نمیتوان بدون توجه به وضعیت بازار داخلی، صادرات را بدون محدودیت ادامه داد.
وی تأکید کرد: چنانچه تولیدکنندگان و تشکلهای صنعت طیور بتوانند با انضباط و برنامهریزی مناسب، بازار را مدیریت کنند، محدودیتی برای صادرات ایجاد نخواهد شد؛ اما در صورت بروز نوسانات شدید قیمت و برهم خوردن تعادل بازار، وزارت جهاد کشاورزی ناچار به مداخله و بازنگری در مجوزهای صادراتی خواهد بود.