بازگشت ارزصادراتی بانرخ دستوری با واقعیت هزینههای تولید همخوانی ندارد
به گزارش خبرنگار مهر، نبیالله محمدی صبح چهار شنبه در مراسم تجلیل از صادرکنندگان و فعالان اقتصادی استان زنجان، با بیان اینکه فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان در شرایط دشوار اقتصادی و محدودیتهای بینالمللی فعالیت میکنند، افزود: امروز صنعتگران، تجار و صادرکنندگان کشور با مجموعهای از مشکلات و موانع مواجه هستند که بخشی از آنها به سیاستگذاریها و مقررات داخلی و بخشی دیگر به ضعف زیرساختها و مشکلات تعاملات تجاری با کشورهای دیگر بازمیگردد.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به رویکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت در تعامل با فعالان اقتصادی گفت: در حوزه صنعت، روابط و تعاملات با مدیران وزارت صمت نسبتاً مناسبتر شده و دسترسی به مدیران، پاسخگویی و رویکرد حل مسئله در این وزارتخانه وضعیت مطلوبتری دارد که این موضوع را در تعاملات خود تجربه کردهایم.
محمدی با تأکید بر ضرورت بیان صریح مشکلات و پرهیز از تعارف در پیگیری مطالبات بخش خصوصی، تصریح کرد: رویکرد ما در بیان مسائل اقتصادی، طرح واقعیتها و پیگیری مشکلات فعالان اقتصادی است؛ چراکه معتقدیم مسئولان باید در برابر مشکلات تولیدکنندگان، تجار و صادرکنندگان پاسخگو باشند و برای رفع موانع موجود اقدام کنند.
بازگشت ارز صادراتی با نرخ دستوری، عامل ایجاد پروندههای قضایی
وی یکی از مهمترین مشکلات صادرکنندگان را الزام به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات با نرخهای دستوری عنوان کرد و گفت: تأکید ما این نیست که ارز حاصل از صادرات به کشور بازنگردد؛ بلکه معتقدیم ارز صادراتی باید به چرخه اقتصادی کشور بازگردد، اما مسئله اصلی، شیوه و نرخ تعیینشده برای بازگشت این ارز است.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس ادامه داد: امروز بخش قابل توجهی از هزینههای تولید، از جمله تأمین مواد اولیه، انرژی، دستمزد نیروی انسانی و هزینههای سربار، با قیمتهای آزاد محاسبه و پرداخت میشود و روند اقتصاد نیز به سمت آزادسازی بیشتر حرکت کرده است؛ بنابراین نمیتوان از تولیدکننده انتظار داشت که تمام هزینههای خود را با نرخهای آزاد پرداخت کند، اما ارز حاصل از صادرات را با نرخ دستوری به کشور بازگرداند.
محمدی خاطرنشان کرد: وقتی نرخ تعیینشده برای بازگشت ارز با واقعیتهای اقتصادی و هزینههای تولید تناسب ندارد، طبیعی است که صادرکننده در انجام این تکلیف با مشکل مواجه شود و انگیزه و صرفه اقتصادی لازم برای بازگرداندن ارز با آن نرخ را نداشته باشد.
وی با بیان اینکه این مسئله در نهایت به تشکیل پروندههای متعدد برای فعالان اقتصادی منجر میشود، افزود: نباید در این زمینه دستگاه قضایی را مقصر دانست؛ دستگاه قضایی وظیفه قانونی خود را انجام میدهد و هر جا تخلف یا خلأ قانونی مشاهده کند، بر اساس وظایف خود ورود میکند، اما باید ریشه این مشکلات را در مصوبات و مقرراتی جستوجو کرد که با واقعیتهای اقتصادی و شرایط فعالیت تولیدکنندگان و صادرکنندگان تناسب ندارند.
این نماینده مجلس تأکید کرد: برای جلوگیری از تشکیل پروندههای قضایی و کاهش اختلافات میان صادرکنندگان و دستگاههای اجرایی، لازم است سیاستهای ارزی متناسب با شرایط واقعی تولید و تجارت کشور اصلاح شود.
تغییرات مداوم قوانین، مانع برنامهریزی فعالان اقتصادی است
محمدی در ادامه، تغییرات مستمر قوانین و مقررات در حوزههای مختلف اقتصادی، بهویژه در بانک مرکزی و گمرک را از دیگر مشکلات فعالان اقتصادی برشمرد و اظهار کرد: تولیدکنندگان و صادرکنندگان برای فعالیت خود به ثبات و پیشبینیپذیری نیاز دارند، اما تغییرات مداوم مقررات، امکان برنامهریزی بلندمدت را از آنها میگیرد.
وی افزود: فعال اقتصادی باید بتواند بر اساس مجموعهای از مقررات مشخص و پایدار، برای تأمین مواد اولیه، تولید، صادرات و تعهدات مالی خود برنامهریزی کند؛ در حالی که تغییرات پیدرپی قوانین و بخشنامهها، هزینههای فعالیت اقتصادی را افزایش داده و موجب سردرگمی فعالان این حوزه میشود.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی، کمبود زیرساختهای مناسب ترابری و ناوگان حملونقل، بهویژه خودروهای یخچالدار، را از دیگر موانع توسعه صادرات دانست و گفت: در برخی موارد، ضعف زیرساختهای حملونقل موجب از بین رفتن کالاهای صادراتی و تحمیل خسارتهای سنگین به صادرکنندگان شده است.
محمدی با اشاره به تجربهای از بررسی یک پرونده صادراتی در سالهای گذشته بیان کرد: در جریان رسیدگی به پروندهای، پس از بررسی موضوع مشخص شد که نه شاکی و نه طرف مقابل مقصر اصلی نیستند، بلکه مشکل به نبود زیرساخت و ناتوانی در تأمین کامیون یخچالدار بازمیگشت.
وی ادامه داد: کالای صادراتی به دلیل نبود وسیله حملونقل مناسب در گمرک متوقف شده بود و تا زمان انتقال به مقصد، از جمله بازار روسیه، کیفیت خود را از دست داده و فاسد شده بود. این اتفاق نشان میدهد که گاهی خسارتهای واردشده به صادرکنندگان ناشی از ضعف زیرساختهایی است که خارج از اختیار آنها قرار دارد.
این نماینده مجلس با تأکید بر ضرورت توسعه ناوگان حملونقل تخصصی گفت: در حوزه صادرات محصولات کشاورزی و مواد غذایی، وجود کامیونهای یخچالدار و امکانات مناسب نگهداری و انتقال کالا اهمیت ویژهای دارد و بدون فراهم کردن این زیرساختها نمیتوان انتظار توسعه پایدار صادرات را داشت.
توقف ۳۱ روزه کامیونها در مرز بازرگان قابل قبول نیست
محمدی هزینههای بالای حملونقل، معطلی کالا در گمرک و مشکلات دیپلماسی تجاری را از دیگر چالشهای پیش روی صادرکنندگان عنوان کرد و با اشاره به وضعیت مرز بازرگان اظهار کرد: در حال حاضر برخی خودروهای حمل کالا در پشت مرز متوقف شدهاند و حتی یک راننده به مدت ۳۱ روز در این مرز معطل مانده است.
وی با انتقاد از تداوم این وضعیت افزود: گاهی برای این تأخیرها دلایل مختلفی از سوی طرف مقابل مطرح میشود؛ یک روز موضوع تعمیر پایانه مرزی و روز دیگر اصلاح سامانهها و فرآیندهای پایانهای عنوان میشود، اما نتیجه همه این مسائل، توقف کامیونها، افزایش هزینههای حملونقل و آسیب به روند صادرات است.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس با تأکید بر اهمیت روابط دوستانه ایران و ترکیه تصریح کرد: مردم ترکیه برادران دینی ما هستند و انتظار داریم روابط تجاری دو کشور نیز بر پایه احترام متقابل و همکاریهای سازنده توسعه پیدا کند.
محمدی با اشاره به ضرورت اتخاذ مواضع مستقل از سوی ترکیه در مناسبات بینالمللی گفت: انتظار میرود ترکیه تحت تأثیر سیاستهای خصمانه آمریکا قرار نگیرد و اجازه ندهد محدودیتها و بهانههای مختلف، مانع توسعه روابط تجاری و اقتصادی با ایران شود.
وی با بیان اینکه توقف مبادلات تجاری و ایجاد محدودیت در مرزها به منافع اقتصادی هر دو کشور آسیب میزند، افزود: بخش مهمی از کالاهای صادراتی ایران به بازار ترکیه عرضه میشود و در مقابل نیز واردات از این کشور انجام میگیرد؛ بنابراین هرگونه اختلال در روند تجارت، به هر دو طرف خسارت وارد میکند، هرچند در شرایط فعلی بیشترین آسیب از این وضعیت متوجه صادرکنندگان ایرانی است.
ضرورت توسعه صنایع تبدیلی و بستهبندی برای تقویت صادرات
محمدی در بخش دیگری از سخنان خود، توسعه صنایع تبدیلی و بستهبندی را از الزامات ارتقای ارزش افزوده محصولات صادراتی، بهویژه در بخش کشاورزی دانست و گفت: در برخی محصولات مانند سنگآهن یا شمشهای فلزی، مشخصات فنی و عیار محصول تا حد زیادی تعیینکننده ارزش آن است و الزام چندانی به برندسازی در مفهوم رایج آن وجود ندارد، اما در صنایع غذایی و پوشاک، بستهبندی و برند تجاری نقش بسیار مهمی در موفقیت بازار دارد.
وی افزود: محصولات غذایی برای حضور مؤثر در بازارهای بینالمللی باید از بستهبندی مناسب، استانداردهای لازم و برند معتبر برخوردار باشند و بدون توجه به این مؤلفهها، نمیتوان سهم قابل توجهی از بازارهای هدف را به دست آورد.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر لزوم حمایت ویژه وزارت صمت از صنایع تبدیلی و بستهبندی اظهار کرد: انتظار داریم وزارتخانه با اتخاذ سیاستهای حمایتی، زمینه توسعه این صنایع را فراهم کند تا محصولات تولیدی کشور به جای عرضه به شکل خام یا با ارزش افزوده پایین، با فرآوری مناسب و بستهبندی استاندارد به بازارهای داخلی و خارجی عرضه شوند.
محمدی در ادامه به مشکلات بخش معدن اشاره کرد و گفت: بخش معدن نیز با مسائل متعددی در حوزه تأمین مواد اولیه، فعالیتهای اکتشافی و استخراجی و استمرار تولید مواجه است.
وی با اشاره به سابقه فعالیت خود در حوزه معدن و تجربه حضور در فعالیتهای اکتشافی و استخراجی افزود: مشکلات معادن کوچک و متوسط باید بهصورت ویژه مورد توجه قرار گیرد؛ چراکه این واحدها در مقایسه با مجموعههای بزرگ معدنی، توان مالی و امکانات محدودتری برای تأمین مواد اولیه و مدیریت مشکلات تولید دارند.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس خواستار پیگیری مشکلات این بخش از سوی مسئولان وزارت صمت شد و تأکید کرد: لازم است مسائل معادن کوچک و متوسط، بهویژه در زمینه تأمین مواد اولیه و استمرار فعالیت، با همکاری معاونت معدنی وزارتخانه بررسی و برای رفع آنها تصمیمگیری شود.
فعالان اقتصادی به امنیت اطلاعات در سامانه ملی مجوزها نیاز دارند
محمدی همچنین با طرح انتقادهایی درباره سامانه ملی مجوزها گفت: یکی از نگرانیهایی که از سوی سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی مطرح میشود، نحوه نگهداری و دسترسی به اطلاعات ثبتشده در این سامانه است.
وی افزود: سرمایهگذاران میپرسند با چه اطمینانی باید اطلاعات مربوط به فعالیت اقتصادی و سرمایهگذاری خود را در سامانهای ثبت کنند که نسبت به نحوه مدیریت و حفاظت از اطلاعات آن نگرانی دارند.
این نماینده مجلس با تأکید بر ضرورت ایجاد اعتماد میان بخش خصوصی و دستگاههای اجرایی خاطرنشان کرد: بهتر است مدیریت و نظارت بر این اطلاعات به شکلی باشد که فعالان اقتصادی اطمینان داشته باشند اطلاعات آنها در چارچوب ضوابط قانونی و تحت نظارت دستگاههای مسئول نگهداری میشود و دسترسیهای غیرضروری به اطلاعات بخش خصوصی وجود ندارد.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی در بخش پایانی سخنان خود با قدردانی از تلاش تجار، تولیدکنندگان و صادرکنندگان استان گفت: شرایط فعالیت اقتصادی امروز کشور عادی نیست و فعالان اقتصادی در محیطی سرشار از محدودیت، نااطمینانی و فشارهای بینالمللی به فعالیت خود ادامه میدهند.
محمدی با بیان اینکه صادرکنندگان ایرانی با فعالان اقتصادی کشورهای برخوردار از شرایط عادی و باثبات قابل مقایسه نیستند، اظهار کرد: شما در شرایطی فعالیت میکنید که با محدودیتهای بینالمللی، مشکلات نقلوانتقال مالی، موانع تجاری و دشواریهای متعدد روبهرو هستید؛ به همین دلیل تلاش و پشتکار شما ارزش و اهمیت مضاعفی دارد.
وی خطاب به فعالان اقتصادی حاضر در مراسم گفت: شما باید با افتخار در عرصه اقتصاد کشور حضور پیدا کنید؛ چراکه در چنین شرایط دشواری فعالیت میکنید و به تعبیر معروف، نان را از لای سنگ بیرون میآورید. به همین دلیل شایسته تقدیر و حمایت هستید.
این نماینده مجلس با تأکید بر اینکه تجلیل از صادرکنندگان نباید صرفاً به افراد و مجموعههای انتخابشده در مراسم محدود شود، افزود: همه فعالان اقتصادی که در این شرایط دشوار برای تولید، اشتغال، صادرات و حفظ ظرفیتهای اقتصادی کشور تلاش میکنند، شایسته تقدیر هستند؛ چه کسانی که امروز مورد تجلیل قرار میگیرند و چه کسانی که نامشان در فهرست برگزیدگان قرار نگرفته است.
محمدی با اشاره به ضرورت اصلاح الگوی مصرف و ساماندهی توزیع کالاهای یارانهای نیز گفت: اجرای برخی طرحهای اصلاحی در حوزه اقتصادی، از جمله ساماندهی توزیع نان، با هدف جلوگیری از قاچاق، مشخص شدن الگوی مصرف و اطمینان از تأمین نیاز خانوارها انجام میشود.
وی ادامه داد: هدف از چنین طرحهایی این است که کالاهای یارانهای به مصرفکننده واقعی برسد و از خروج آنها از چرخه مصرف خانوار جلوگیری شود، اما در اجرای این طرحها باید نیازهای خاص و مواردی مانند مراسم عروسی و ترحیم نیز مورد توجه قرار گیرد تا مردم در تأمین نیازهای ضروری خود با مشکل مواجه نشوند.
نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی در پایان با تأکید بر ضرورت تقویت توان داخلی کشور اظهار کرد: امروز در شرایطی قرار داریم که با محدودیتهای بینالمللی مواجه هستیم و باید با تکیه بر ظرفیتهای داخلی، تولید، صادرات و توانمندیهای اقتصادی کشور را تقویت کنیم.
محمدی تأکید کرد: حمایت از تولیدکنندگان، تجار و صادرکنندگان، اصلاح مقررات دستوپاگیر، توسعه زیرساختهای حملونقل، ثبات قوانین و فراهم کردن شرایط مناسب برای فعالیت بخش خصوصی، از ضرورتهای عبور از مشکلات اقتصادی و تقویت جایگاه ایران در بازارهای منطقهای و بینالمللی است.