کشیده شدن ۹ کارگر به داخل ماشینآلات صنعتی فقط در آبان/ ۵ کارگر کشته شدند/ آمار بالای مرگ در اثر سقوط در دستگاههای ناایمن
به گزارش خبرنگار ایلنا، از نوار نقاله و دستگاه پرس گرفته تا میکسر، خمیرگیر، خردکن و چرخگوشت صنعتی؛ تجهیزاتی که برای تسهیل فرایند تولید به کار میروند، در موارد متعددی به محل وقوع حوادث مرگبار و قطع عضو یا حتی مرگ کارگران تبدیل شدهاند. حفاظگذاری نامناسب، دسترسی به قطعات متحرک و نبود تجهیزات توقف اضطراری از جمله خطراتی هستند که در صورت کنترلنشدن، کارگران را در معرض آسیب قرار میدهند. بررسی اخبار منتشرشده در ایلنا از ابتدای مرداد تا ۲۵ آبان ۱۴۰۵، دستکم ۲۰ حادثۀ مرتبط با سقوط در دستگاه یا گرفتارشدن میان قطعات ماشینآلات صنعتی اتفاق افتاده است. در این حوادث، ۱۰ کارگر جان خود را از دست داده و ۱۰ نفر دیگر مصدوم شدهاند. از میان مصدومان نیز ۶ نفر دچار قطع عضو شدهاند. میکسرها با ۴ حادثه و دستگاههای پرس با ۳ حادثه، پرتکرارترین تجهیزات در این فهرست بودهاند. اراک و مشهد نیز هرکدام با ثبت ۴ حادثه، بیشترین موارد گزارششده را داشتهاند. آبانماه با ۹ حادثه، پرحادثهترین ماه این بازه بوده است. نگاهی به حوادث ناشی از سقوط و گیرکردن در دستگاهها این ارقام بر اساس اخبار منتشرشده در ایلنا گردآوری شدهاند و آمار رسمی و فراگیر ملی محسوب نمیشوند. فهرست حاضر شامل ۱۸ ردیف خبری است که با احتساب سه حادثۀ جداگانه در واحدهای صنعتی اراک، در مجموع ۲۰ حادثه را دربرمیگیرد؛ با این حال، موارد ثبتشده امکان شناسایی برخی الگوهای تکرارشونده در حوادث مرتبط با ماشینآلات صنعتی را فراهم میکنند. آبانماه با ۹ حادثه، ۵ فوتی و ۳ مورد قطع عضو، پرحادثهترین ماه این فهرست است. در مهرماه نیز ۶ حادثه ثبت شده که ۳ مورد آن به مرگ کارگران انجامیده است. در هر چهار ماه، هم حوادث مرگبار و هم موارد قطع عضو گزارش شدهاند. حامد اکبری، رئیس اسبق کمیته ایمنی مجلس شورای اسلامی و مشاور ناظر هیأترئیسۀ مجلس، در گفتوگو با ایلنا با اشاره به پیامدهای حوادث گزارششده گفت: نیمی از حوادث بررسیشده به فوت کارگر منجر شده و در ۶۰ درصد موارد، مصدومیت و قطع عضو گزارش شده است. این نسبتها به معنای نرخ خطر در کل صنعت یا احتمال وقوع حادثه برای هر کارگر نیستند، اما شدت پیامدهای حوادث ثبتشده در این مجموعه خبری را نشان میدهند. از خطای لحظهای تا نقصهای ریشهای نظام ایمنی بررسی این حوادث چند مسئلۀ اساسی را پیش میکشد؛ از تکرار آسیبهای ناشی از کار با ماشینآلات گرفته تا نحوۀ شناسایی علل وقوع حوادث، مسئولیت کارفرمایان و عملکرد نظام بازرسی کار. رئیس اسبق کمیته ایمنی مجلس شورای اسلامی معتقد است برای تحلیل این حوادث باید میان سه سطح تفاوت قائل شد: - علت مستقیم: آنچه بلافاصله پیش از حادثه اتفاق افتاده است؛ مانند گیرکردن دست در پرس یا کشیدهشدن لباس به داخل خمیرگی. - علت زمینهای: شرایطی که امکان وقوع حادثه را فراهم کردهاند؛ مانند دسترسی آزاد به نقطۀ خطر، نبود روش ایمن نظافت یا ضعف آموزش. - علت ریشهای: نقص پایدار در نظام مدیریت ایمنی که باعث شده خطر شناسایی، کنترل یا اصلاح نشود؛ مانند طراحی و خرید ماشینآلات بدون الزامات حفاظتی، نبود نظام ارزیابی ریسک، ضعف نظارت و تکرار تخلف بدون اقدام اصلاحی مؤثر. به گفتۀ اکبری، در اخبار مورد بررسی، اطلاعات فنی کامل دستگاهها، گزارش بازرسی کار و نظریۀ کارشناسی همۀ حوادث در دسترس نیست؛ بنابراین نمیتوان در تمام موارد با قطعیت حکم داد که حفاظ وجود نداشته یا کارفرما مرتکب تخلف مشخصی شده است. بااینحال، الگوی حوادث چند محور جدی برای بررسی علل ریشهای در اختیار میگذارد. الف) تکرار حوادث ناشی از کار با ماشینآلات در بیشتر موارد، گزارشها از گیرکردن اعضای بدن کارگران در دستگاه، سقوط به داخل ماشینآلات یا برخورد با قطعات متحرک بهعنوان عامل حادثه نام بردهاند. پرس، میکسر، نوار نقاله، چرخگوشت صنعتی، دستگاه خردکن و تجهیزات برش از جمله ماشینآلات پرتکرار در این فهرست هستند. در بررسی هر حادثه، مسئله فقط نحوۀ تماس کارگر با دستگاه نیست؛ بلکه باید مشخص شود آیا قطعات خطرناک حفاظ مناسب داشتهاند، امکان دسترسی به بخشهای متحرک وجود داشته و کارگر به تجهیزات توقف اضطراری دسترسی داشته است یا خیر. همچنین باید بررسی کرد آیا برای نظافت، رفع نقص و تعمیر دستگاه دستورالعمل مشخصی وجود داشته و کارگران برای انجام این فعالیتها آموزش دیدهاند یا خیر. رئیس اسبق کمیته ایمنی مجلس شورای اسلامی، با تشریح نخستین محورهای ریشهای حوادث میگوید: پرسها، میکسرها، چرخگوشتهای صنعتی، نوارهای نقاله، چرخدندهها و دستگاههای خردکن، همگی دارای نقاط خطرناک مکانیکیاند. در این تجهیزات، تماس دست، پا، لباس یا سایر اعضای بدن با قطعات متحرک میتواند به لهشدگی، قطع عضو یا مرگ منجر شود. به گفتۀ او، علت ریشهای محتمل در این حوادث آن است که خطر مکانیکی در طراحی یا استقرار دستگاه کنترل نشده است. این مسئله صرفاً با نصب یک تابلوی هشدار یا تحویل دستکش حل نمیشود. کنترل مؤثر باید در درجۀ نخست مهندسی باشد: حفاظ ثابت یا متحرک مناسب، اینترلاک، فاصلۀ ایمن، محصورسازی نقاط گیرانداز و سامانۀ توقف اضطراری متناسب با خطر. ب) نظافت و رفع گیرکردگی در حالی که دستگاه هنوز روشن است نظافت، تعمیر و رفع گرفتگی دستگاهها از جمله فعالیتهایی هستند که کارگر را به بخشهایی از ماشینآلات نزدیک میکنند که در شرایط عادی کار، دسترسی به آنها محدود است. به همین دلیل، نحوۀ توقف دستگاه و کنترل انرژی پیش از شروع این فعالیتها اهمیت ویژهای دارد. اکبری با اشاره به دو الگوی خبری، یعنی حادثۀ مرگبار هنگام نظافت نوار نقاله و حادثۀ مرگبار کارگر نانوایی در خمیرگیر که لباس او در دستگاه گیر کرده است، بر ضرورت بررسی یک موضوع حیاتی تأکید کرد: علت محتمل در این موارد، نبود یا اجرای ناقص نظام کنترل انرژی خطرناک، معروف به قفلگذاری و برچسبگذاری (Lockout/Tagout یا LOTO)، همراه با فقدان دستورالعمل اجرایی روشن برای نظافت و رفع گیرکردگی است. او افزود: توقف دستگاه با دکمۀ خاموشی لزوماً به معنای ایمنشدن آن نیست. انرژی ذخیرهشده در سامانههای برق، پنوماتیک، هیدرولیک، فنرها و قطعات دوار ممکن است همچنان موجب حرکت ناخواسته شود. روش ایمن شامل قطع منبع انرژی، قفلکردن، نصب برچسب هشدار، تخلیۀ انرژی ذخیرهشده و آزمون بیانرژی بودن دستگاه است. ج) گیرکردن لباس و کشیدهشدن بدن به داخل دستگاه در دستگاههایی مانند خمیرگیر، نوار نقاله و تجهیزات دارای محور یا قطعات دوار، لباس گشاد، آستین، دستکش نامتناسب یا موی سر کارگر ممکن است به نقطۀ گیرانداز وارد شود و بدن کارگر را به داخل دستگاه بکشاند. رئیس اسبق کمیته ایمنی مجلس شورای اسلامی در تشریح این مسئله گفت: اینجا علت، ارزیابی ناکافی خطر گیرکردن و کشیدهشدن، نبود حفاظ مناسب و فقدان دستورالعمل کار ایمن و کنترل رفتارهای پرخطر است. البته نباید مسئولیت پیشگیری را به پوشش کارگر تقلیل داد. اگر تماس با قطعات متحرک از طریق نصب حفاظ مهندسی مناسب قابل پیشگیری باشد، تکیه صرف بر آموزش یا توصیه به پوشیدن لباس مناسب، کنترل کافی محسوب نمیشود. د) تکرار حوادث در پرسها و میکسرها در فهرست مورد بررسی، چند حادثه با پرس و چند مورد نیز با میکسر یا تجهیزات دارای قطعات دوار گزارش شده است. میکسرها با ۴ حادثه و دستگاههای پرس با ۳ حادثه، پرتکرارترین تجهیزات در این گزارشها بودهاند. اکبری معتقد است تکرار نوع حادثه نشان میدهد بررسی باید فراتر از پروندۀ یک کارگاه باشد. به گفتۀ این کارشناس، ضعف در انتقال تجربۀ حوادث، شناسایی خطرات مشترک میان کارگاهها، بازرسی هدفمند و الزام به اصلاح نقصهای مشابه در سایر واحدهای دارای تجهیزات همسان، احتمالاً علت وقوع این دست حوادث است. اگر یک نوع دستگاه در چند کارگاه موجب آسیبهای مشابه میشود، رسیدگی به یک حادثه بهتنهایی کافی نیست؛ باید مشخص شود آیا دستورالعمل فنی، چکلیست بازرسی یا برنامۀ پایش ماشینآلات مشابه نیازمند بازنگری است. ه) اولویت تولید بر ایمنی و ضعف نظام مدیریت ریسک در بسیاری از محیطهای صنعتی، نظافت، تعمیرات، رفع گرفتگی و تنظیم دستگاه در شرایط فشار تولید انجام میشود. اگر توقف ماشینآلات به کاهش تولید منجر شود و سازوکار مشخصی برای توقف ایمن وجود نداشته باشد، کارگر ممکن است برای انجام سریعتر وظیفه به منطقۀ خطر نزدیک شود. رئیس اسبق کمیته ایمنی مجلس شورای اسلامی، علت این وضعیت را نبود نظامی میداند که ایمنی را به بخشی از فرایند تولید تبدیل کند؛ بهگونهای که توقف ایمن، تعمیرات، نظافت، آموزش، تأمین قطعات حفاظتی و نگهداری پیشگیرانه در برنامه و بودجۀ تولید پیشبینی شده باشند. این وضعیت را نمیتوان صرفاً «بیاحتیاطی کارگر» نامید. باید بررسی شود چرا فرایند کار به شکلی سازماندهی شده که انجام وظیفه، کارگر را در معرض خطری قابل پیشگیری قرار میدهد. و) «قطع عضو» پیامدی فراتر از یک آسیب جسمی شش کارگر در این فهرست دچار قطع عضو شدهاند. در میان آنها، مواردی از قطع دو دست، قطع مچ پا و قطع انگشتان دیده میشود. چنین آسیبهایی میتوانند توانایی اشتغال، استقلال اقتصادی و کیفیت زندگی کارگر را برای سالهای طولانی تحت تأثیر قرار دهند. قطع عضو، علاوه بر نیاز به درمان و توانبخشی، ممکن است امکان بازگشت کارگر به شغل پیشین را از بین ببرد. در چنین شرایطی، دسترسی به خدمات درمانی، پروتز و وسایل کمکتوانبخشی، تعیین وضعیت ازکارافتادگی و برخورداری از حمایتهای بیمهای اهمیت ویژهای دارد. کارگری که بر اثر حادثۀ ناشی از کار توانایی جسمی خود را از دست میدهد، نباید پس از پایان درمان با پیامدهای اقتصادی و شغلی این آسیب بهتنهایی روبهرو شود. حمایت از کارگران آسیبدیده و تأمین نیازهای درمانی و معیشتی آنها باید بخشی از رسیدگی به حوادث کار باشد. ز) رتبهبندی علل ریشهای قابل بررسی اکبری، رئیس اسبق کمیته ایمنی مجلس شورای اسلامی، بر اساس الگوهای مشترک حوادث، علل ریشهای را به ترتیب اهمیت پیشگیرانه اولویتبندی میکند. این رتبهبندی، تحلیل کارشناسی از الگوی اخبار است، نه نتیجۀ قطعی کارشناسی رسمی تکتک پروندهها: ح) وقتی علت حادثه به «بیاحتیاطی» کارگر تقلیل پیدا میکند در بررسی علت وقوع حوادث، رفتار فردی کارگر نباید جدا از شرایطی ارزیابی شود که کارفرما برای انجام کار فراهم کرده است. حتی اگر در گزارش یک حادثه به بیاحتیاطی کارگر اشاره شده باشد، باید وضعیت حفاظ دستگاه، تجهیزات توقف اضطراری، آموزشهای ایمنی و نحوۀ نظارت بر اجرای مقررات بررسی شود. نحوۀ طراحی و ایمنسازی ماشینآلات، دستورالعملهای کاری، فشار تولید، تقسیم وظایف و نظارت کارفرما نیز در شکلگیری شرایط حادثه نقش دارند. برای مثال، اگر نظافت یا تعمیر دستگاه بدون توقف کامل آن انجام میشود، باید مشخص شود چرا چنین روشی در محیط کار رواج دارد و چه سازوکاری برای جلوگیری از آن پیشبینی شده است. این مسئله در آمارهای کلان حوادث کار نیز اهمیت دارد. در سالنامۀ آماری سازمان تأمین اجتماعی، «بیاحتیاطی» با ۲۸ هزار و ۲۷۱ مورد، بیشترین عنوان ثبتشده در جدول علل وقوع حوادث است؛ در حالی که در همین جدول، ۸۱۰ مورد با عنوان «وسایل بیحفاظ» و ۷۶۷ مورد با عنوان «وسایل معیوب» ثبت شده است. البته اعداد این جدول با مجموع کل حادثهدیدگان سازگار نیست. دادههای واقعی فراتر از اینهاست؛ به همین دلیل، نمیتوان بر پایۀ آن سهم دقیق هر عامل از کل حوادث را محاسبه کرد. با وجود این محدودیت، ثبت موارد مربوط به وسایل بیحفاظ و معیوب، ضرورت توجه به وضعیت فنی تجهیزات و نحوۀ ایمنسازی ماشینآلات را یادآوری میکند. تمرکز صرف بر بیاحتیاطی کارگر، بدون بررسی شرایط فنی و مدیریتی محیط کار، میتواند مسئولیت عوامل اصلی پیشگیری از حادثه را به حاشیه ببرد. اکبری، مشاور ناظر هیأترئیسۀ مجلس در جمعبندی تحلیل فنی حوادث میگوید: در حوادث ماشینآلات، خطای انسانی اغلب آخرین حلقۀ زنجیره است، نه لزوماً علت اصلی. اگر دستگاه بدون حفاظ مناسب کار میکند، اگر برای نظافت آن باید دست کارگر به منطقۀ خطر وارد شود، یا اگر برای رفع گرفتگی راهکار ایمن و قابل اجرا وجود ندارد، نمیتوان تمام مسئولیت را با عبارت «بیاحتیاطی کارگر» توضیح داد. باید پرسید چه نقصی در طراحی، مدیریت، نظارت یا سازماندهی کار اجازه داده است این رفتار یا تماس خطرناک رخ دهد. ایمنی ماشینآلات «تکلیف قانونی» کارفرمایان است نه «انتخاب اقتصادی» تأمین محیط کار ایمن و تجهیزات استاندارد بر عهدۀ کارفرماست. این مسئولیت در کار با ماشینآلات صنعتی، علاوه بر نصب حفاظ در بخشهای خطرناک، جلوگیری از دسترسی به قطعات متحرک، تعبیۀ تجهیزات توقف اضطراری و نگهداری اصولی تجهیزات، تدوین روشهای ایمن برای نظافت و تعمیر و رفع نقص دستگاه را نیز دربرمیگیرد. آموزش عمومی ایمنی بهتنهایی کافی نیست و هر دستگاه متناسب با سازوکار و خطرهای خاص خود به تدابیر حفاظتی نیاز دارد. کارگر نباید برای انجام وظایف روزمره یا رفع نقص دستگاه ناچار شود دست یا دیگر اعضای بدن خود را در معرض قطعات متحرک قرار دهد. رئیس اسبق کمیته ایمنی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به تکالیف قانونی کارفرمایان میگوید: قانون کار، حفاظت از نیروی انسانی را تکلیفی الزامی دانسته است. مطابق مادۀ ۸۵ قانون کار، رعایت دستورالعملهای حفاظت فنی و بهداشت کار برای کارگاهها، کارفرمایان و کارگران الزامی است. این الزام شامل کارگاههای خانوادگی نیز میشود. به گفتۀ اکبری، در موضوع ایمنی ماشینآلات، چند ماده اهمیت ویژه دارند: - مادۀ ۸۸ قانون کار: سازندگان، واردکنندگان و عرضهکنندگان ماشینآلات مکلف به رعایت موارد ایمنی و حفاظتی مناسباند. بنابراین مسئولیت ایمنی فقط از زمان ورود دستگاه به خط تولید آغاز نمیشود؛ طراحی، ساخت، واردات و عرضه نیز باید مورد توجه باشد. - مادۀ ۸۹ قانون کار: کارفرما باید پیش از بهرهبرداری از ماشینآلاتی که آزمایش آنها طبق آییننامههای مصوب ضروری شناخته شده، آزمایشهای لازم را انجام دهد و مدارک را نگهداری و ارسال کند. - مادۀ ۹۱ قانون کار: کارفرما و مسئولان واحد باید امکانات لازم برای حفاظت و سلامت کارگران را فراهم کنند، آموزش دهند و بر رعایت مقررات نظارت کنند. - مادۀ ۹۵ قانون کار: مسئولیت اجرای مقررات حفاظت فنی بر عهدۀ کارفرما یا مسئولان واحد است و در صورت وقوع حادثه بر اثرعدم رعایت مقررات، مسئولیت کیفری و حقوقی متوجه اشخاص مسئول خواهد بود. این ماده همچنین ثبت حوادث و اعلام کتبی آنها به ادارۀ کار را الزامآور کرده است. بنابراین، کمبود منابع مالی، فشار تولید یا بیاحتیاطی احتمالی کارگر، کارفرما را از تکلیف قانونی تأمین ایمنی معاف نمیکند. البته تعیین مسئولیت کیفری هر شخص نیازمند بررسی وظیفۀ قانونی او، تقصیر، رابطۀ سببیت و نظر مرجع صالح است؛ صرف داشتن عنوان مدیر، سرپرست یا مسئول ایمنی بهتنهایی برای محکومیت کیفری کافی نیست. مسئولیتهای عملی که باید از کارفرما مطالبه شود اکبری مسئولیتهای عملی کارفرمایان را در هفت محور مطرح میکند: تهیه فهرست ماشینآلات و ارزیابی ریسک اختصاصی هر دستگاه، بهویژه پرسها، میکسرها، خردکنها، نوارهای نقاله و تجهیزات دوار. نصب و نگهداری حفاظهای ثابت و متحرک، اینترلاک و پوشش نقاط گیرانداز و جلوگیری از دسترسی بدن به محدودۀ خطر. پیشبینی توقف اضطراری در محل مناسب و اطمینان از عملکرد آن؛ با این توضیح که کلید توقف اضطراری جایگزین حفاظ و ایزولهسازی انرژی نیست. تدوین روش اجرایی نظافت، تعمیر، تنظیم و رفع گرفتگی دستگاهها و اجرای نظام قفلگذاری و برچسبگذاری انرژی (LOTO). آموزش مستند کارگران و سرپرستان، بهویژه درباره خطرات راهاندازی ناخواسته و ممنوعیت ورود دست یا ابزار به دستگاه در حال حرکت. انجام بازرسی و نگهداری پیشگیرانه و ثبت نقصها، اقدامات اصلاحی، مسئول اجرا و تاریخ رفع نقص. ثبت همۀ حوادث و شبهحوادث و تحلیل علت ریشهای آنها؛ نه اینکه فقط پس از فوت یا قطع عضو به اصلاح دستگاه اقدام شود. با این حال، اخبار منتشرشده بهتنهایی اطلاعات کافی برای ارزیابی وضعیت ایمنی کارگاههای حادثهدیده در اختیار نمیگذارند. در بسیاری از گزارشها، جزئیاتی مانند وضعیت حفاظهای دستگاه، وجود تجهیزات توقف اضطراری، آموزشهای ایمنی کارگران، سوابق بازرسی و مسئولیت عوامل دخیل در حادثه مشخص نشده است. همین کمبود اطلاعات، بررسی دقیق علل حوادث و تعیین مسئولیت اشخاص را دشوار میکند. در سطح بینالمللی نیز چند مقاولهنامۀ سازمان جهانی کار به این موضوع مربوط هستند. مقاولهنامۀ شمارۀ ۱۱۹ درباره حفاظت از ماشینآلات، استفاده از دستگاههایی را که بخشهای خطرناک آنها فاقد حفاظ مناسب هستند، ممنوع میداند و مسئولیت اجرای این الزام را بر عهدۀ کارفرما میگذارد. مقاولهنامۀ شمارۀ ۱۵۵ درباره ایمنی و بهداشت شغلی نیز کارفرمایان را موظف میکند ماشینآلات و تجهیزات تحت کنترل خود را تا حد امکان ایمن نگه دارند و کارگران را در فرایندهای مربوط به ایمنی و بهداشت شغلی مشارکت دهند. ایران این مقاولهنامه را در سال ۲۰۲۳ تصویب کرده است. در کنار این الزامات، مقاولهنامۀ شمارۀ ۸۱ درباره بازرسی کار نیز بر اختیار بازرسان برای پیگیری رفع نواقص فنی و شرایط خطرناک محیط کار تأکید دارد. بازرسی کار/ لزوم نظارت بر کارگاههای حادثهخیز تکرار حوادث مرتبط با ماشینآلات، ضرورت ارزیابی عملکرد نظام بازرسی کار را نیز مطرح میکند. بازرسی زمانی نقش پیشگیرانه دارد که خطرهای فنی و اجرایی کارگاه را پیش از وقوع حادثه شناسایی کند، برای رفع آنها اقدام کند و اجرای الزامات ایمنی را پیگیری کند. کارگاههایی که سابقۀ حوادث مرگبار یا قطع عضو دارند، باید در اولویت بازرسی و نظارت قرار گیرند. شناسایی خطرهای تکرارشونده، بررسی وضعیت تجهیزات و پیگیری رفع نواقص میتواند از وقوع حوادث مشابه جلوگیری کند. این فرایند زمانی مؤثر خواهد بود که بازرسان اختیار و امکان لازم برای ملزمکردن کارفرما به رفع خطر و نظارت بر اجرای اقدامات اصلاحی را داشته باشند. اکبری درباره مسئولیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی میگوید: این وزارتخانه از طریق ادارۀ کل بازرسی کار، مسئولیت قانونی نظارت بر اجرای مقررات حفاظت فنی را بر عهده دارد. مادۀ ۹۶ قانون کار علاوه بر نظارت، بررسی و تحقیق درباره حوادث ناشی از کار و تحلیل عمومی و آماری آنها را با هدف پیشگیری از حوادث پیشبینی کرده است. مادۀ ۹۸ نیز به بازرسان کار اجازه میدهد بدون اطلاع قبلی و در هر ساعت از شبانهروز به کارگاههای مشمول وارد شوند و مدارک مربوط را بررسی کنند. به گفتۀ این مشاور ناظر هیأترئیسۀ مجلس، آییننامۀ چگونگی بازرسی کار، مصوب ۲۰ فروردین ۱۴۰۱، تکالیف مشخصی برای بازرسان تعیین کرده است؛ این تکالیف موارد بسیاری از ابلاغ رفع نقص به کارفرما تا بازرسی مجدد و اقدام طبق مادۀ ۱۰۵ قانون کار را دربرمیگیرد. وظیفۀ بازرسی کار صرفاً حضور در محل پس از وقوع حادثه و تهیۀ گزارش نیست. بازرسی باید به شناسایی خطر، ابلاغ رفع نقص، پیگیری اجرای اصلاحات و جلوگیری از تکرار حادثه منجر شود. وقتی در بازهای کمتر از چهار ماه، ۲۰ حادثۀ مرتبط با ماشینآلات در اخبار بررسیشده بازتاب پیدا میکند، پرسش مهم این است که نظام بازرسی تا چه اندازه توانسته خطرات قابل مشاهده و تکرارشونده را پیش از وقوع حادثه شناسایی و کنترل کند. اکبری برای پاسخ منصفانه و مستند به این پرسش، بررسی اطلاعات هر کارگاه را ضروری میداند: آیا پیش از حادثه بازرسی شده بود؟ آیا خطر مربوط به همان دستگاه در بازرسی قبلی شناسایی شده بود؟ آیا اخطار کتبی و مهلت رفع نقص صادر شده بود؟ آیا بازرسی مجدد برای تأیید رفع نقص انجام شده بود؟ آیا کارگاه سابقۀ حادثه یا شبهحادثۀ مشابه داشت؟ آیا پس از حادثه، فعالیت دستگاه یا بخش خطرناک تا رفع نقص متوقف شد؟ آیا گزارش حادثه بهصورت تحلیلی تهیه و برای پیشگیری از حوادث مشابه استفاده شد؟ به گفتۀ این کارشناس، اگر مشخص شود نقصی قبلاً شناسایی و ابلاغ شده اما رفع نشده، یا دستگاه خطرناک با وجود امکان پیشگیری به کار ادامه داده است، موضوع از یک حادثۀ منفرد فراتر میرود و ضرورت بررسی عملکرد نظارتی و پیگیری اداری و قضایی را مطرح میکند. چه چیزی از وزارت کار باید مطالبه شود؟ به جای پاسخهای کلی درباره تعداد بازرسیها، لازم است وزارت کار دادههای قابل ارزیابی منتشر کند. اکبری در این زمینه هشت مطالبه را مطرح میکند: - تعداد بازرسیهای انجامشده از کارگاههای دارای پرس، میکسر، نوار نقاله، خردکن و سایر ماشینآلات پرخطر. - تعداد دستگاههایی که به دلیل نقص حفاظ یا خطر فوری متوقف شدهاند. - تعداد اخطارهای رفع نقص صادرشده و درصد نواقصی که در مهلت مقرر واقعاً اصلاح شدهاند. - تعداد بازرسیهای مجدد و مواردی که نقص پس از اخطار همچنان باقی مانده است. - تعداد حوادث فوتی و قطع عضو مرتبط با ماشینآلات، تفکیکشده بر اساس نوع دستگاه، استان، صنعت و علت ریشهای. - تعداد حوادث تکراری در کارگاههایی که پیشتر سابقۀ بازرسی یا اخطار داشتهاند. - تعداد و توزیع بازرسان کار متخصص در حوزۀ ایمنی ماشینآلات و نسبت تعداد کارگاههای پرخطر به ظرفیت بازرسی - نحوۀ اجرای مادۀ ۱۰۵ قانون کار و مواد ۷.۱۰، ۱۱.۱۲ و ۱۶ آییننامۀ چگونگی بازرسی کار. به اعتقاد رئیس اسبق کمیته ایمنی مجلس شورای اسلامی، شاخص موفقیت بازرسی، تعداد برگههای بازدید نیست؛ میزان کاهش خطر و جلوگیری از تکرار حادثه است. مسئولیت سازمان تأمین اجتماعی بیمهنکردن کارگر نباید به راه فرار کارفرما تبدیل شود حادثۀ شغلی فقط به ایمنی محیط کار محدود نمیشود. پس از وقوع حادثه، درمان، ازکارافتادگی، مستمری، حمایت از بازماندگان و جبران خسارت نیز مطرح میشود. در این مرحله، وضعیت بیمهای کارگر اهمیت تعیینکنندهای پیدا میکند. حامد اکبری با اشاره به تکلیف قانونی کارفرمایان در بیمهکردن کارگران میگوید: مطابق مادۀ ۱۴۸ قانون کار، کارفرمایان کارگاههای مشمول مکلفاند کارگران خود را بر اساس قانون تأمین اجتماعی بیمه کنند. همچنین مادۀ ۱۸۳ قانون کار برای کارفرمایانی که از بیمهکردن کارگران خودداری کنند، علاوه بر الزام به پرداخت حقوق متعلق به کارگر (سهم کارفرما)، جریمۀ نقدی معادل دو تا ده برابر حق بیمۀ مربوط را پیشبینی کرده است. در نتیجه، کارفرما نمیتواند با انعقاد قرارداد شفاهی، پرداخت روزمزد یا ثبتنکردن نام کارگر در فهرست بیمه، رابطۀ کاری را از نظر قانونی بیاثر سازد. مطابق تعریف کارگر در مادۀ ۲ قانون کار، ملاک اصلی، انجام کار به درخواست کارفرما در برابر دریافت حقالسعی است؛ نه صرفاً داشتن قرارداد کتبی یا دفترچۀ بیمه. وی تاکید کرد: کارفرما نمیتواند تصور کند با پرداخت حق بیمه، مسئولیت ناشی از تخلف ایمنی از بین میرود. سازمان تأمین اجتماعی در صورت احراز شرایط قانونی میتواند هزینههای پرداختشده را از کارفرمای مقصر وصول کند. البته مادۀ ۶۶ ناظر به هزینهها و تعهدات پرداختشده از سوی سازمان و حق رجوع آن به کارفرمای مقصر است؛ نباید آن را تضمین پرداخت خودکار تمام مزایای بیمهای به کارگری دانست که اساساً بیمه نشده است. تکلیف اعلام حادثه و حمایت از کارگر آسیبدیده بر اساس مادۀ ۶۵ قانون تأمین اجتماعی، کارفرما مکلف است اقدامات اولیه برای جلوگیری از تشدید وضعیت حادثهدیده را انجام دهد و وقوع حادثه را ظرف سه روز اداری به سازمان اطلاع دهد. در کنار این تکلیف، وضعیت درمان، غرامت دستمزد، نقص عضو، ازکارافتادگی و مستمری بازماندگان باید مطابق شرایط قانونی و مواد مربوط در قانون تأمین اجتماعی بررسی شود. در صورت اختلاف درباره رابطۀ کاری یا قصور کارفرما، گزارش بازرس کار، مدارک اشتغال، نظریۀ پزشکی قانونی و نظر کارشناسی فنی اهمیت پیدا میکند. رئیس اسبق کمیته ایمنی مجلس شورای اسلامی، معتقد است سازمان تامین اجتماعی باید اعلام کند «در حوادث ناشی از کار، چه سازوکاری برای شناسایی کارگران فاقد بیمه، رسیدگی به ادعای اشتغال، برقراری سوابق قانونی، حمایت از مصدومان و خانوادههای فوتشدگان و وصول هزینهها از کارفرمایان مقصر اجرا میشود.» وی افزود: وقتی حادثه به فوت، قطع عضو یا از کار افتادگی منجر میشود، آثار آن به کارگر محدود نمیماند؛ خانواده نیز ممکن است با کاهش درآمد، هزینههای درمان و توانبخشی و گاه از دستدادن نانآور خانواده مواجه شود. به گفته اکبری، در این زمینه، چند مبنای قانونی باید مورد توجه قرار گیرد: مادۀ ۹۵ قانون کار: مسئولیت کیفری و حقوقی کارفرما یا مسئول واحد در صورت وقوع حادثه بر اثرعدم رعایت مقررات حفاظت فنی. مادۀ ۱۷۱ قانون کار: مجازاتهای مقرر برای تخلفات مرتبط با قانون کار، با رعایت شرایط و ارجاع به مرجع صالح. مادۀ ۱ قانون مسئولیت مدنی: مبنای جبران خسارت ناشی از فعل یا ترک فعل زیانبار، در صورت احراز شرایط قانونی. مواد ۴۹۲ و ۵۲۶ قانون مجازات اسلامی: مباحث مربوط به استناد نتیجه به رفتار مرتکب و اجتماع عوامل مؤثر در وقوع جنایت. بنابراین، در هر پرونده باید مشخص شود چه شخص یا اشخاصی وظیفۀ پیشگیری از خطر را داشتهاند، چه اقدامی انجام ندادهاند، این ترک فعل چه ارتباطی با حادثه داشته و مسئولیت هر فرد تا چه اندازه قابل انتساب است. نکتۀ اساسی این است که بیمهنکردن کارگر، نه رابطۀ کاری را از بین میبرد و نه بهخودیخود کارفرما را از مسئولیت ایمنی و جبران خسارت معاف میکند. البته مسیر و میزان برخورداری از مزایای تأمین اجتماعی برای فرد فاقد بیمه باید جداگانه و با احراز شرایط قانونی تعیین شود. جمعبندی: مسئله اصلی شکست زنجیرۀ پیشگیری است در فاصله ۵ مرداد تا ۲۵ آبان ۱۴۰۵، دستکم ۲۰ حادثۀ مرتبط با ماشینآلات صنعتی در اخبار بررسیشدۀ ایلنا بازتاب یافته است؛ حوادثی که به مرگ ۱۰ کارگر و مصدومیت ۱۰ نفر دیگر انجامیده و در ۶ مورد، به قطع عضو منجر شده است. این ارقام آمار رسمی کشور نیستند، اما یک پرسش اساسی را پیش میکشند: در دورانی که خطرات ماشینآلات صنعتی از نظر فنی قابل شناسایی و پیشگیریاند، چرا هنوز کارگران در ایران، بهای نقص حفاظها، ضعف نظارت و بیتوجهی به ایمنی را با جان و سلامت خود میپردازند؟ در نهایت مسئلۀ اصلی فقط شناسایی علت حوادث نیست؛ باید پرسید کدام مکانیسمها مانع تکرار آنها میشود و متولی اصلی چه نهادیست. بدون تردید، تا زمانی که دستگاه ناایمن به کار خود ادامه میدهد، نقص فنی بهموقع برطرف نمیشود و کارفرما پیش از حادثه بابت رعایتنکردن الزامات ایمنی پاسخگو نیست، نمیتوان از پیشگیری سخن گفت. کارگری که برای تأمین معاش ناچار به کار با دستگاههای پرخطر و بدون حفاظ ایمنیست، نباید تاوان قصور دیگران را بر دوش بکشد. مسئولیت جان و سلامت کارگر، قبل از همه، بر عهدۀ کارفرما و نهادهای ناظر است. در ایران گویا این مسئولیت به هیچ وجه جدی گرفته نمیشود.... گزارش: گلیتا حسینپور اصفهانی